آیا مصدق پیشنهاد آمریکا (شراکت ۵۰-۵۰) را رد کرد؟

در آستانۀ هفتادمین سال‌گرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در چند بخش برخی از مهم‌ترین نکات و ابهامات درباره کودتا را برمی‌رسیم و در بخش نخست به ادعای رد پیشنهاد شراکت ۵۰-۵۰ آمریکا از جانب مصدق پرداخته شده است.

کد خبر: ۲۴۶۶۸

تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۳

مخاطب24:در آستانۀ هفتادمین سال‌گرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در چند بخش برخی از مهم‌ترین نکات و ابهامات در رد کودتا بودن کودتا یا در نکوهش دکتر محمد مصدق به سبب رد پیشنهاد‌های میانجی‌گرانه آمریکا را برمی‌رسیم:

۱. برخی انتقاد می‌کنند که دکتر مصدق لجاجت کرد وگرنه می‌توانست پیشنهاد آمریکایی‌ها برای مشارکت ۵۰-۵۰ را بپذیرد، ولی به خاطر اصرار بر مالکیت کل شرکت نفت همه را از دست داد. این ادعا - که دو سه بار هم دکتر صادق زیبا‌کلام مطرح کرده -، اما درست نیست چرا که مصدق اگر اهل مذاکره نبود راهی آمریکا نمی‌شد.

او از هر سفر غیر ضرور پرهیز داشت و اهل سخنرانی و افتتاحیه به سبک امروز و سفر‌های طولانی هم نبود، اما به آمریکا رفت و روز‌ها و ساعت‌ها مذاکره کرد. اتفاقا مصدق بود که پیشنهاد کرد یک شرکت بی‌طرف و ترجیحا یا مثلا هلندی مدیریت نفت را برای دوره انتقال بر عهده گیرد و آمریکایی‌ها هم پیشنهاد شراکت ۵۰- ۵۰ را مطرح کردند.

شاید بگویید، خوب منتقدان و زیباکلام نیز همین را می‌گویند. بله، اما این نصف واقعیت است و همه واقعیت نیست. زیرا همه واقعیت این است که اگرچه پیشنهاد از آمریکا بود، اما آن که نپذیرفت مصدق نبود، بلکه انگلستان بود!

شگفتا که بخش اول را که راست است (پیشنهاد شراکت ۵۰-۵۰) می‌گویند، ولی بخش دوم را که رد پیشنهاد از جانب انگلیسی‌ها‌ست نمی‌گویند و به مصدق نسبت می‌دهند و می‌گویند او با ۵۰-۵۰ مخالف و خواستار صندوق مشترک و فرمول موقت مدیریت بانک جهانی بود.

بله، با چند گزینه رفته بود، اما آنچه امریکا به عنوان میانجی اختلاف ایران و بریتانیا پیشنهاد داد همان شراکت ۵۰-۵۰ بود. منتها مصدق نبود که رد کرد. بریتانیا رد کرد. بهترین سند همان است که آقای علی مرادی مراغه‌ای تاریخ‌پژوه به آن دست یافته است. سند محرمانه یا فوق سری یا تازه آزاد شده هم نیست. کتاب خاطرات دین آچسون وزیر خارجه دولت هری ترومن است. کتابی ۸۵۰ صفحه‌ای که متاسفانه به فارسی ترجمه نشده است با عنوان: «حضور از آغاز/ خاطرات من از دوران وزارت خارجه».

حسب اظهارات و تحقیقات پژوهش‌گر پیش‌گفته در صفحه ۵۰۰ متن انگلیسی به صراحت آمده است: «مصدق با تأسیس شرکت بی‌طرف --مثلا هلندی- برای مدیریت موافقت کرد. پیشنهاد ما شراکت ۵۰-۵۰ بود و قرار شد به انگلستان منتقل کنیم».

ملاحظه می‌کنید که نگفته مصدق مخالفت کرد یا چنان که برخی در داخل می‌گویند لجوج بود. اتفاقا مصدق به آمریکایی‌ها سوء ظن نداشت و رهبران جمهوری اسلامی هم انتقاد می‌کنند که چرا به آمریکا اعتماد کرد، اما آقای زیباکلام می‌گوید در مقابل پیشنهاد آمریکا لجاجت کرد!

اما کدام لجاجت؟ او که در حال مذاکره با آمریکا بر سر چند گزینه بود که سایه انگلستان را با سپردن به صندوق یا شرکت دیگر یا بانک جهانی کوتاه کند. در صفحه ۵۰۱ کتاب - متن انگلیسی- وزیر خارجه وقت آمریکا با صراحت و بی هیچ ابهامی می‌نویسد:

«با وزیر خزانه‌داری بریتانیا شراکت ۵۰-۵۰ را مطرح کردم، اما او در پاسخ گفت: چرا به دزد نفت ما اجازه دادید به آمریکا بیاید و با او گفتگو کردید؟ او باید نابود شود. این سخن وزیر خزانه‌داری بریتانیا راه حل هر گونه توافق و مصالحه و یک فرمول آبرومندانه برای حل مسأله را از بین برد». آن قدر این عبارت واضح است که هر توضیحی زیاده است.

در بخش دوم به این ادعا خواهیم پرداخت که در توجیه می‌گویند شاه قانونا حق داشته در غیاب مجلس نخست‌وزیر را عزل کند و عزل قانونی را نباید کودتا دانست. در بخش بعدی گفته خواهد شد:

اول: کرمیت روزولت ۲۸ تیر وارد ایران شده و در تدارک کودتا بود و شاه هم اگر می‌خواست مقاومت کند کنار زده می‌شد. پس طراح کودتا شاه نبوده کما این که اگر خود طراح بود در کودتای اول (۲۵ مرداد) باید در تهران می‌بود نه شمال.

دوم: انحلال مجلس در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ در روزنامه باختر امروز اعلام شده حال آن که تاریخ دستخط عزل ۲۲ مرداد است و بعد شده ۲۳ مرداد.

سوم: شاه به درخواست مصدق برای امصای فرمان انحلال پاسخ نداده بود. اگر انحلال بدون امضای او رسمیت نداشته پس از نظر او مجلس وجود داشته و نمی‌توانسته به غیاب آن استناد کند.

چهارم: در متمم قانون اساسی مشروطه نیامده شاه در غیاب مجلس می‌تواند نخست‌وزیر را برکنار کند.

پنجم: انحلال مجلس در پی رفراندوم بوده و در رفراندوم مردم هم به انحلال رای داده بودند و هم به ادامه کار دولت تا تشکیل مجلس جدید و اگر مجلس به خاطر رفراندوم منحل شده بود و شاه در دوره فترت بود طبق همان رفراندوم دولت هم باید ادامه می‌یافت.

ششم: اگر این ادعا که، چون رفراندوم در قانون اساسی مشروطه نیامده پس رفراندوم (انحلال مجلس ۱۷ و ادامه کار دولت تا تشکیل مجلس ۱۸) غیرقانونی است پذیرفتنی باشد قاعدتا باید شامل رفراندوم ۱۰ سال بعد که خود شاه برگزار کرد هم باید بشود. یک پادشاه نمی‌تواند یک رفراندوم را به موجب قانون اساسی مشروطه غیرقانونی بداند و خود ۱۰ سال بعد برای آنچه انقلاب شاه و ملت می‌نامید رفراندوم برگزار کند.

هفتم: چرا فرمان عزل نخست‌وزیر را وزیر دربار و روز روشن به خانه مصدق نبرد و شبانه سرهنگ نصیری فرمانده گارد شاهنشاهی برد؟ چون اصلا فرمان عزل نبود. بلکه توجیه بازداشت دکتر مصدق بود بر اساس کودتای ۲۵ مرداد بود، زیرا نمی‌توانستند نخست‌وزیر مستقر را دستگیر کنند. کما این‌که قبل از آن برای دستگیری دکتر فاطمی و مهندس زیرک‌زاده رفته بودند. اگر عزل عادی و قانونی باشد نیاز به بازداشت نیست.

هشتم: نصیری در رامسر از شاه نامه سفید‌امضا گرفته و کودتاچیان ۲۵ مرداد به قصد توجیه بازداشت مصدق آن را عجولانه پر کرده بودند. کنار امضا کلمات با فشردگی قرار گرفته‌اند و معلوم است اول امضا شده بعد نوشته‌اند. همچنین هیچ یک از دستخط‌های رسمی دربار غلط ندارد، ولی در این دستخط کلمه «مرداد» را نادرست نوشته و اصلا کدام دستخط؟ هیچ‌جا هم اصل فرمان ثبت و ضبط نشده است. در حالی که در کشوری با سنت بسیار دیرپای پادشاهی و دربار فرمان پادشاه ثبت و ضبط می‌شود و حساب و کتاب و تشریفات دارد.

نهم: همان نیمه شب ۲۵ مرداد به فرمان مصدق نصیری بازداشت می‌شود و فردای آن روز هم مصدق و فاطمی به کار خود ادامه می‌دهند. چون کودتای ۲۵ مرداد شکست خورده بود. اگر نصیری تنها حامل نامه عزل بوده فردای آن روز شاه باید واکنش نشان می‌داده و عزل مصدق را از رادیو یا به موجب فرمانی دیگر اعلام می‌کرده یا وزیر دربار را برای تسلیم نامه می‌فرستاده است. کدام عزل کننده‌ای صحنه را ترک می‌کند و آماده خروج از کشور می‌شود؟ مگر ناصر الدین شاه بعد از عزل امیر کبیر از ایران رفت؟!

به این موارد و ادعا‌های دیگر در بخش دوم با توضیح بیشتر می‌پردازم. با این تاکید که این اشارات تنها جنبه تاریخی دارد و قرار نیست در یک مقطع زمانی بمانیم.