در اولین جلسه دستمزد ۱۴۰۱ چه گذشت؟

در دوره تورم ۴۴ درصدی و در حالی که رئیس سازمان برنامه گفته سال آینده به جای تمرکز بر افزایش حقوق‌ها بر تقویت قدرت خرید تاکید داریم ممکن است برای افزایش دستمزد کارگران چه اتفاقی بیفتد؟

کد خبر: ۲۴۳۱

تاریخ انتشار: ۰۳ آذر ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۱

در دوره تورم ۴۴ درصدی و در حالی که رئیس سازمان برنامه گفته سال آینده به جای تمرکز بر افزایش حقوق‌ها بر تقویت قدرت خرید تاکید داریم ممکن است برای افزایش دستمزد کارگران چه اتفاقی بیفتد؟ هرچند که سازمان برنامه درباره حقوق کارمندان می‌تواند تصمیم‌گیری کند، اما احتمال سرایت این تصمیم به دستمزد کارگران هم وجود دارد.

طبق قانون کار هرساله شورای عالی کار متشکل از سه نماینده کارگر، سه نماینده کارفرما و سه نماینده دولت درباره افزایش دستمزد کارگران تصمیم‌گیری می‌کند. تورم و سبد معیشت کارگران دو عامل اصلی و تعیین کننده است که در قانون هم به آن اشاره شده، با این حال معمولا تورم تنها ملاک تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.

در این شرایط روز سه‌شنبه اولین جلسه تصمیم‌گیری برای افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ برگزار شد که به گفته نماینده کارگران این جلسه صرفا بیان نظرات کارشناسی بوده است.

اولیا علی‌بیگی در گفتگوی صبح امروز خود با رادیو گفته که نمایندگان کارگران به دنبال این هستند که در رقم نهایی اعلام شده علاوه بر تورم به رقم سبد معیشت کارگری نیز توجه شود.

او تصریح کرد: سال ۱۴۰۰ سال سختی برای کارگران بوده و به همین دلیل نمایندگان کارگران به دنبال افزایش دستمزدی متناسب با شرایط فعلی هستند.

به گفته علی‌بیگی در اولین جلسه افزایش دستمزد مباحث کارشناسی مطرح شده و تصمیم نهایی در اسفند ماه امسال اتخاذ خواهد شد. در این تصمیم‌گیری نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به صورت سه‌جانبه مشارکت خواهند داشت.

اگرچه هنوز هیچ گمانه‌زنی درباره افزایش حقوق‌ها مطرح نشده، اما پیش از این چند سناریو، درباره افزایش حقوق‌ها مطرح شده است.

برخی می‌گویند احتمالا افزایش حقوق کارمندان دولت بیش از ۱۵ درصد نباشد. اگر قرار باشد حقوق کارگران هم به همین میزان افزایش پیدا کند، حداقل حقوق سال ۱۴۰۱ به حدود سه میلیون تومان می‌رسد.

اما رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از این گفته بود قرار است حقوق کارکنان دولت به صورت پله‌ای افزایش پیدا کند و بالاترین میزان افزایش حقوق ۳۰ درصد است.

بر اساس این گفته میرکاظمی ممکن است حقوق کارگران ۳۰ درصد بیشتر شود و پایه حقوق کارگران به ۳٫۴ میلیون تومان برسد.