سیاست تثبیت ترمز تبدیل شبه پول به پول را در ۱۴۰۲ کشید

اگرچه تا پایان سال گذشته روند صعودی سهم پول از نقدینگی ادامه داشت اما در ماه های ابتدایی سال جاری با توجه به تغییر دست فرمان بانک مرکزی به سمت سیاست های تثبیت، روند صعودی یکساله ی پول به نقدینگی متوقف شد.

کد خبر: ۲۳۳۶۱

تاریخ انتشار: ۰۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۰۹:۵۷

مخاطب24:بررسی روند سهم پول از نقدینگی در سه ماهه پایانی سال گذشته، نشان از تداوم روند صعودی آن می‌دهد. گفتنی است از انتهای سال ۱۴۰۰ که سهم پول از نقدینگی حدود ۲۰ درصد بود در انتهای سال ۱۴۰۱ این نسبت به حدود ۲۵.۷ رسید که نشان از رشد قابل توجهی دارد.

لازم به ذکر است پول بخشی از نقدینگی است که شامل سپرده‌های دیداری و کوتاه مدت می‌شود و روند تبدیل شبه پول (شامل سپرده‌های بلند مدت است) به پول نشان از افزایش انتظارات تورمی است که خودش می‌توان به عنوان موتوری برای تورم محسوب شود.

علت روند صعودی سهم پول از نقدینگی در سال گذشته چیست؟

قطعا سال ۱۴۰۱ سال بسیار ویژه‌ای در اقتصاد ایران بود. اتفاقی که در این سال تحت عنوان حذف ارز ترجیحی افتاد، تبعات و تجربیات بزرگی را برای اقتصاد ایران رقم زد.

اگرچه گزارشات سلسله واری در خصوص تاثیرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تدوین و نکات مفصلی در خصوص لایه‌های مبهم و پیچیده‌ی حذف یکباره‌ی این سیاست برای اقتصاد ایران مطرح شده است، اما به صورت خلاصه باید گفت، تا پیش از حذف ارز ترجیحی حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی و دارو تخصیص پیدا می‌کرد. این میزان ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی عرضه می‌شد و سرمایه در گردش ریالی متوسط سالیانه اجرای سیاست رقم  تقریبی ۶۰ هزار میلیارد تومان بود.

پس از حذف ارز ترجیحی، اما میانگین نرخ تسعیر همان ۱۵ میلیارد دلار به حدود ۲۵ هزار تومان افزایش پیدا کرد، به این ترتیب سرمایه در گردش مورد نیاز نیز از ۶۰ هزار میلیارد تومان به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، این موضوع تنها مربوط به سرمایه گردش مورد نیاز واردکنندگان است، اما همین جا توجه داشته باشیم که این افزایش سرمایه در گردش به کل زنجیره ارزش تولید کالا‌های مرتبط با ارز ترجیحی سرایت  کرد.

بر این اساس با توجه به اینکه نیاز به تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها به‌شدت در این بازه زمانی افزایش یافته بود و بانک‌ها نیز دچار محدودیت از طرف سیاست کنترل ترازنامه بودند، در نهایت شاهد رشد نرخ بهره در بازار آزاد بودیم. در واقع نیاز به سرمایه در گردشی که از سیستم بانکی تامین نشده بود به بازار آزاد پول سرایت کرد. بر این اساس نرخ پول در بازار آزاد جهش قابل توجهی داشت که همین موضوع موجب تشدید خروج پول از سپرده‌های بانکی شد.

این مسئله و جذابیت رخ‌داده از محل رشد نرخ بهره در بازار آزاد سبب شد شاهد شوک‌های ماهیانه تبدیل شبه‌پول به پول باشیم. بر این اساس درحالی که در یکی دو سال گذشته نسبت پول به نقدینگی حدود ۲۰ درصد بود از اواخر بهار سال قبل این شاخص، شروع به افزایش کرده در نهایت به محدوده ۲۵ درصد رسید، این نرخ طی یک دهه اخیر یک رقم بی‌سابقه محسوب می‌شود و به‌زعم تمام اقتصاددانان این وضعیت منجر به افزایش سرعت گردش نقدینگی و در نهایت افزایش نرخ تورم می‌شود.

مهر تایید معاون اقتصادی بانک مرکزی بر نقش حذف ارز ترجیحی در افزایش نسبت سهم پول از نقدینگی

شیرجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن اشاره به تاثیر نقش حذف ارز ترجیحی در خصوص روند صعودی سهم پول به نقدینگی در سال گذشته عنوان کرده بود: دلیل اصلی رشد نسبت سهم پول به نقدینگی در سال گذشته؛ مربوط به  افزایش حجم سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی به خصوص بعد از اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها در خرداد سال ۱۴۰۱ بود که البته در این خصوص نظام بانکی کمک و تامین مالی قابل توجهی از بنگاه‌های اقتصادی متاثر از اجرای این طرح نمود و طبعاً به دلیل تشدید این نیاز منابع نقدی بنگاه‌ها بیشتر در حساب‌های جاری یا دیداری آن‌ها به گردش در می‌آید.

سیاست تثبیت ترمز روند صعودی سهم پول به نقدینگی را کشید

گفتنی است به گفته شیرجیان، روند صعودی سهم پول از نقدینگی در سال جاری بالاخره متوقف شده است و دیگر شاهد ادامه دار بودن این روند صعودی که مشخصا از اردیبهشت سال گذشته آغاز شد و در پاییز و زمستان شیب تند تری به خود گرفت، نیستیم.

لازم به ذکر است، تغییر دست فرمان بانک مرکزی از سیاست‌های تعدیلی به سمت سیاست تثبیت ارزی،  دلیل اصلی توقف روند صعودی سهم پول از نقدینگی است. مشخصا بانک مرکزی با مدیریت نرخ ارز به واسطه‌ی سیاست تثبیت ارزی که در دستور کار قرار داد، توانسته انتظارات تورمی را تا حد خوبی کاهش دهد که همین امر باعث شده تا روند تبدیل شبه پول به پول در سال جاری متوقف شود.

یکی از مواردی که در سال گذشته چالش‌های زیادی را برای اقتصاد ایران رقم زد، موج‌های پی در پی تبدیل شبه پول  به پول  به واسطه‌ی حذف ارز ترجیحی بود که در نهایت زمینه ساز تورم افسار گسیخته‌ی سال ۱۴۰۱ شد.