همگام با پژوهش در صنعت بیمه:

نقش عوامل انسانی در تصادفات رانندگی

بیمه تعاون در راستای سیاست‌های ترویج علم در صنعت بیمه، اقدام به انتشار دستاورد‌های پژوهشی متخصصان آکادمیک کرده است.

کد خبر: ۲۱۳۲۳

تاریخ انتشار: ۰۷ تير ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۴

به گزارش مخاطب ۲۴ به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون:این شرکت نظر به اهمیت بهره مندی علم کاربردی، در نهمین بررسی، مقاله «نقش عوامل انسانی در تصادفات رانندگی» نوشته «سمیه مولوی»، همکار شعبه البرز بیمه تعاون را مورد بازخوانی قرار داده است.

مولوی در این مقاله مطرح می‌کند که «زمانی که میشنویم آمار متوسط سـالانه کشـته هـای راننـدگی در ایـران از میـانگین کشته شدگان جنگ تحمیلی بیشتر است، یعنی ما با وضعیتی فاجعه آمیز روبه رو هستیم. هنگامی که از شیوه رانندگی در ایران به عنوان پدید‌های ناهنجار یاد می‌شـود، منظـور، اشاره به مجموعه رفتار‌هایی است که بیمه شخص ثالث، تنها سهمی از آن‌ها را در بـر میگیرد. این پدیده ناهنجار در دو سوی یک صحنه، جان و مال این مردم را به بـازی گرفته است؛ اگر یک سوی پرده این نمایش را تلفات و خسارات مـادی و جـانی یـا هزینه‌های بیمه پرداختی ببینیم، متأسفانه درمورد پشت پرده که سخنی از آن نمـیرود یا بسیار کم موردتوجه قرار می‌گیـرد، رونـدی پیچیـده در جریـان اسـت کـه در آن، تأثیرات متفاوتی از ایجاد یک هراس و اضطراب کوچک یـا بـروز تـنش و آزردگـی روحی و درگیری هـای فیزیکـی تـا درد و آزردگـی ناشـی از جراحـت و درنهایـت دلتنگی و رنج ازدست دادن عزیزی که تـأثیراتی پایـدار و غیرقابـل جبـران بـر جـای می‌گذارد، قابل شناسایی است».
او در ادامه مطرح می‌کند که «به دلیل تبعات حوادث رانندگی و آثار زیان بار این حوادث، قانونگذار برای حمایت از زیاندیدگان در سال ۱۳۴۷ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را تصویب کرد. قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث در سال ۱۳۸۷ بعد از گذشت ۴۰ سال از قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۴۷ به صورت آزمایشی و پنجساله تصویب شد. قانونگذار در راستای حمایت از شرکت‌های بیمه و جلوگیری از زیاندهی آنها، حمایت از زیاندیدگان و تضمین پرداخت خسارات وارده به آن‌ها و همچنین تقویت جنبه بازدارندگی بیمه، قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را در تاریخ ۲۰/۲/۱۳۹۵ تصویب کرد».
این کارشناس شعبه البرز بیمه تعاون همچنین اضافه می‌کند: «تاثیر فرهنگ بربروز خسارت در تمام رشته‌های بیمه‌ای و به خصوص رشته بیمه ثالث برهیچکس پوشیده نیست بالابودن تعداد تصادفات رانندگی در کشور موجب گردیده تا در صنعت بیمه کشور، بیمه شخص ثالث اتومبیل، بالاترین میزان خسارت پرداختی را در بین رشته‌های بیمه‌ای داشته باشد فرهنگ حاکم بر افراد از دلایل بروز رفتار‌های پرخطر در هنگام رانندگی است و رابطه مستقیمی با تعداد تصادفات رانندگی دارد. فرهنگ یک جامعه نماینگر ارزش‌هایی است که اعضای آن جامعه به آن پایبند بوده و به آن‌ها احترام می‌گذارند البته ابعاد فرهنگی که در تمام افراد جامعه وجود دارد، می‌تواند دارای شدت و ضعف متفاوتی درهریک از افراد متعلق به آن فرهنگ باشد، تحقیقات نشان می‌دهد متغیر فرهنگ بر تعداد تصادفات تاثیرگذار است و نحوه رانندگی بیمه گذاران متاثر از ابعاد فرهنگی حاکم برآنان است».
مولوی در ادامه تأکید می‌کند «آمار و ارقام خسارت‌های بیمه‌ای در حوزه بیمه‌های اتومبیل به حدی بالا می‌باشد که توجه به برنامه ریزی به منظور جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های جانی و مالی در اثر حوادث جاد‌های الزامی می‌باشد و در این راستا به نظر می‌رسد با توجه به اینکه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران یک نهاد نظارتی در بخش بیمه کشور می‌باشد و نقش محوری در ایجاد بستر‌های لازم برای تدوین برنامه جامع کاهش تلفات ناشی از رانندگی دارد، لازم است در طراحی و تدوین برنامه مزبور، توجه به ابعاد کلان مختلف سیاسی، حقوقی، اجتماعی وفرهنگی و ... نقش‌های ویژه سازمان‌ها و نهاد‌های برنامه ریز را از یکسو و وضعیت اقتصادی شرکت‌های بیمه را از سوی دیگر مدنظر قرار دهد. صنعت بیمه با دریافت حق بیمه متناسب با ریسک افراد می‌تواند نقش مهمی در اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی و کاهش تخلفات و به تبع آن کاهش تصادفات رانندگی داشته باشد و به همین علت توجه دقیق به فاکتور‌های موثر بر حق بیمه جهت تعیین حق بیمه متناسب باریسک بسیار حائز اهمیت است. ایجاد سیستمی که در آن بین حق بیمه و ریسک تناسب وجود داشته باشد موجب افزایش مسئولیت پذیری افراد در کاهش تصادفات جاده‌ای خواهد شد. تعیین حق بیمه به صورت تخصصی نیازمند وجود داده‌ها و اطلاعات قابل اعتماد و مهارت اکچوئری می‌باشد.»
او به عنوان راهکار نیز بیان می‌کند که «به منظور ارائه نرخ‌های عادلانه متناسب با سطح ریسک افراد، که منجر به کنترل ریسک و کاهش رفتار‌های ریسکی نابهنجار رانندگان پرخطر می‌گردد، بازنگری ضوابط نرخ گذاری و لحاظ نمودن تمامی مولفه‌های موثر بر ریسک در محاسبه، می‌تواند نقش برجسته‌ای درکاهش ضریب خسارت این رشته بیمه‌ای داشته باشد. همچنین در بخش مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات بیمه اتومبیل در ایران و کشور‌های منتخب، می‌توان به این جمع بندی رسید که در سایرکشور‌ها ویژگی‌های فردی راننده یکی از عوامل موثر بر حق بیمه است. از دیگر نکات قابل توجه در این بخش، در نظر گرفتن مازاد برای رانندگان جوان/ بی تجربه است. در واقع هدف از در نظر گرفتن مازاد برای رانندگان جوان وادار کردن آن‌ها به رعایت احتیاط‌های بیشتر است. با تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۵ و توجه قانونگذار به شخصیت راننده در تعیین حق بیمه، تعریف حادثه و رفع بسیاری از ابهامات دیگر، انتظار می‌رود بین حق بیمه و ریسک تناسب ایجاد شود و شاهد افزایش مسئولیت پذیری افراد در کاهش تصادفات جاده‌ای باشیم».