سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری هفتگی:

خروج بخش حقیقی اقتصاد از چاله رکودی

وزیراقتصاد با تشریح وضعیت بخش حقیقی اقتصاد ایران تاکید کرد که شاهد خروج بخش حقیقی اقتصاد ازچاله رکودی هستیم و گفت: شاهد چرخش روندی هستیم که سرعت تورم را کاهش داده و حکایت از آن دارد که فشار تورمی سال ۹۷ که تا پایان ۱۴۰۱ ادامه پیدا کرد، امسال کاهش می‌یابد.

کد خبر: ۲۰۳۰۷

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۰۷

به گزارش مخاطب24  به نقل از بانک رفاه کارگران:سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری امروز (۲۳ خرداد ماه) خود با خبرنگاران با ارائه گزارشی از رشد بخش حقیقی اقتصاد اظهار کرد: در ابتدا لازم است اشاره کنم که رشد تولید ازابتدای آغاز به کار این دولت، یک امر نوسانی و کوتاه مدت نبود بلکه بصورت مداوم و پایدار در حال رشد است.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی از تولید در ۲۴۰۰ بنگاه بزرگ اقتصادی، شاخص کل تولید در فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان ۱۴۰۱ به ترتیب ۳.۱ درصد، ۱۳.۲ درصد، ۹.۵ درصد و ۱۲.۸ درصد بوده است و به طور میانگین این رشد در سال ۱۴۰۱ رشد کارگاه‌های بزرگ صنعتی ۹.۶ درصد بود. از ۲۴ بزرگ صنعتی ۲۳ شاخص نشانگر به حرکت درآمدن بخش صنعت بوده و بیشترین رشد تولید مربوط به صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر بوده که رشد این بخش در فصل زمستان ۴۵.۸ درصد و در کل سال ۳۱.۸ درصد بوده است و همچنین صنایع تولید ماشین آلات و تجهیزات سال گذشته بطور میانگین ۱۷.۵ درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: صنایع غذایی کشور سال قبل با چالش مواجه بود که گزارش‌های جدید حاکی از این است که اگرچه در نیمه اول سال قبل صنایع غذایی در بهار ۷.۴ و در تابستان ۵.۴ درصد کاهش را تجربه کرده اند، ولی در نیمه دوم ورق برگشته و در پاییز ۷.۶ و در زمستان ۱۵ درصد رشد مثبت را تجربه کرده است.

خاندوزی اظهار داشت: بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در پاییز ایران را ۴.۷ درصد اعلام کرده است که البته گزارش‌های داخلی نیز از جمله بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد با نفت ۵.۳ و بدون نفت ۴.۵ درصد برای سال ۱۴۰۱ اعلام شده است و گزارش بانک جهانی نیز مهر تاییدی بر روند رو به رشد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ است.

وزیراقتصاد با تاکید بر اینکه مجموع اقدامات دولت سیزدهم ازابتدای آغاز به فعالیت خود، تماما بر تحریک بخش حقیقی اقتصاد و تولید متمرکز بوده است، افزود: قصد ما در دولت افزایش هزینه ویژه خواری و حمایت از بخش مولد و حقیقی اقتصاد است.

خروج بخش حقیقی اقتصاد از چاله رکودی

سخنگوی اقتصادی دولت، در ادامه با بیان اینکه گزارش‌های مراجع رسمی کشور برای افزایش سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه مناسب است، ادامه داد: این گزارش‌ها نشانگر آن است که بخش واقعی اقتصاد ایران از چاله رکودی سال‌های ۹۷ به بعد، برخاسته و امیدواریم با مجموعه سیاست‌هایی که امسال در نظر گرفته شده در کنار همتی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان انجام خواهند داد خروج از چاله رکود در سال ۱۴۰۲ و به نحو بهتری ادامه یابد.

سهم ۸۴.۶ درصدی صاحبان کسب و کار از تسهیلات سال ۱۴۰۱

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین درباره وضعیت تسهیلات بانکی نیز توضیح داد: شبکه بانکی علی رغم سقف‌هایی که برای ترازنامه از سوی بانک مرکزی گذاشته شد، اما در همین راستا در سال ۱۴۰۱ تسهیلات پرداختی بانک‌ها ۴۵.۳ درصد رشد داشت و از کل تسهیلات سال ۱۴۰۱ که ۴۴۴۸ هزار میلیارد تومان بود، ۱۵.۴ درصد به خانوار‌ها و ۸۴.۶ درصد به صاحبان کسب و کار پرداخت شد.

وی با اشاره به توجه شبکه بانکی به رشد تولید دانش بنیان اظهار کرد: در این راستا پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان با ۱۶۵ درصد رشد به ۱۷۷ هزار میلیارد تومان رسید.

دولت منضبط شد، سهم بخش خصوصی از اوراق بدهی رشد کرد

وزیراقتصاد در ادامه با بیان اینکه در سال گذشته تامین مالی بخش واقعی اقتصاد سال گذشته رشد خوبی ثبت کرد، افزود: انتشار اوراق شرکتی از ۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۱۲۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت و شاهد رشد چهار برابری یا ۳۰۰ درصدی شرکت‌ها از ظرفیت بازار سرمایه بودیم و این یعنی دولت کمتر از این ظرفیت استفاده کرد و بیشتر سهم شرکت‌ها بود.

وی ادامه داد: سهم اوراق شرکتی از کل اوراق بدهی از ۱۳ درصد به ۲۴ درصد افزایش یافت که این به معنای افزایش سهم شرکت‌ها از بازار بدهی است.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: مجموع این اقدامات در کنار کاهش تورم تولید کننده توانست نقش به سزایی در رونق تولید ایفا کند.

خاندوزی همچنین با اشاره به افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام از ۱۸۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۲۸۴ هزار میلیارد تومان در سال گذشته با رشد ۵۶ درصدی اظهار کرد: شرکت‌های بزرگ از کمکی که دولت کرد، معافیت مالیاتی که سود‌ها توزیع نشود و مجددا سرمایه گذاری شود به این افزایش سرمایه رسیدند.

وی همچنین یادآور شد: دولت با عدم استقراض، اما توانست ۹۰ درصد بیشتر پرداخت‌های عمرانی داشته باشد و در حالی که سال‌های قبل بخش عمده‌ای از پرداخت‌ها از آن در قالب اوراق بود، سال گذشته سهم اوراق کاهش و سهم پرداخت‌های نقدی افزایش پیدا کرد.

روند افزایشی تورم مهار و به سمت کاهش حرکت می‌کنیم

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه با تشریح روند تورم در اقتصاد کشور، اظهار کرد: تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در اردیبهشت ۱۴۰۰ برابر ۱۰۳ درصد بود که تا پایان ۱۴۰۰ به ۳۳.۱ درصد کاهش یافت. البته به دلیل برخی عوامل همچون افزایش قیمت‌های جهانی پس از جنگ روسیه و اوکراین، اصلاح سیاست‌های ارز ترجیحی و … در خرداد ۱۴۰۱ به ۴۲.۱ افزایش یافت، اما به هر حال روند نزولی خود را بازیافت و در فروردین امسال به ۴۰.۷ درصد و در اردیبهشت ماه با کاهش ۸.۳ درصدی به ۳۲.۴ درصد رسید که نشان می‌دهد قیمت‌های طرف تولید کننده تحت مهار است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود تورم تولید کننده در خردادماه هم کاهش محسوسی را تجربه کند و از آنجا که تورم تولیدکننده یک شاخص پیش نگر برای تورم مصرف کننده است بنابراین تداوم روند کاهش تورم تولید کننده، بر تورم مصرف کننده نیز اثر گذار خواهد بود.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: این اعداد و ارقام به به معنای رضایت دولت از وضعیت تورم نیست، اما به عنوان چرخش روندی است که سرعت تورم را کاهش داده و حکایت از آن دارد که فشار تورمی سال ۹۷ که تا پایان ۱۴۰۱ ادامه پیدا کرد امسال کاهش پید می‌کند.

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به بسته مهار تورم و رشد تولید و روند اجرایی آن نیز اظهار کرد: کلیات بسته مهار تورم و رشد تولید ۱۶ اردیبهشت ماه در شورای اقتصاد تصویب شد، احکام قانونی مربوط به ۱۹ اقدام تهیه و با تصویب در شورای اقتصاد، توسط سازمان برنامه و بودجه بصورت زمانبندی شده به دستگاه‌ها ابلاغ شد تهیه احکام برای باقیمانده بسته در حال انجام است. به طور مستمر هر هفته یک جلسه در دفتر معاون اول برای پایش اجرای آن برگزار می‌شود.

دولت از عوامل بنیادین اثر گذار بر تورم نیز غافل نشده است

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم در کنار ثبات بخشی به بازارها، ازعوامل بنیادین اثر گذار بر تورم نیز غافل نشده است، اضافه کرد: در خصوص نرخ رشد نقدینگی، هدف گذاری دولت و بانک مرکزی همان طور که در بسته ۱۰ بندی مهار تورم اعلام شد وکاهش رشد نقدینگی در سال جاری به محدوده ۲۵ درصد است.

وی با بیان اینکه عملکرد دو ماهه اول امسال نشان می‌دهد که این هدف محقق شده، ادامه داد: بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد نقدینگی در دو ماهه اول امسال ۲.۱ درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۰.۲ درصد کاهش داشته است.

ثبت کمترین رشد نقدینگی در ۵ سال اخیر

خاندوزی گفت: رشد نقدینگی در ۲ ماه اول سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۱ به ترتیب: اردیبهشت ۹۸ به اسفند ۹۷: ۳.۱ درصد، اردیبهشت ۹۹ به اسفند ۹۸: ۵ درصد، اردیبهشت ۱۴۰۰ به اسفند ۹۹: ۳.۶ درصد و اردیبهشت ۱۴۰۱ به اسفند ۱۴۰۰: ۲.۳ درصد

بنابراین رشد نقدینگی در ۲ ماهه ابتدای امسال کمترین نرخ در ۵ سال اخیر را داشته است.

وی همچنین توضیح داد: رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۲ معادل ۳۰.۹ درصد، رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۱ معادل ۳۴.۷ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۰ معادل ۳۸.۸ درصد بوده است و با همین روند ان شاء الله تا پایان سال جاری هدف گذاری رشد نقدینگی ۲۵ درصد محقق خواهد شد.

خاندوزی تاکید کرد: تلاش دولت این است که بتواند همزمان بین دو هدفی که رهبر انقلاب مطرح کردند توزان ایجاد کند و در کنار سیاست‌هایی که برای مهار تورم و رشد نقدینگی دارد، مانع از آن شود که این سیاست‌ها در تامین مالی تولید کنندگان بگذارد.

صدور ۲۰۴ میلیون صورت حساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به حرکت دولت از نظام تشخیص‌های سلیقه‌ای مالیاتی به سمت نظام هوشمند مالیاتی با کارایی بیشتر و فساد کمتر تاکید کرد: تلاش دولت این بود علی رغم اینکه در شروع به کار دولت از زمان بندی اجرای قانون عقب بود و قرار بود در اردیبهشت ۱۴۰۰ اجرای قانون شروع شود، اما این عقب ماندگی را جبران کنیم. مهمترین اقدام تسهیل ارسال صورت حساب الکترونیکی بود.

وی با اشاره به صدور ۲۰۴ میلیون صورت حساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان گفت: ۱۳۲ میلیون از این صورت حساب‌ها برای شرکت‌های بورسی، ۶۱ میلیون صورت حساب برای سایر شرکت‌ها و ۱۸ میلیون صورت حساب هم برای شرکت‌های دولتی بوده است. ۴۲۷ شرکت بورسی، ۶۰ شرکت دولتی و ۱۷ هزار شرکت دیگر به این سامانه متصل شده اند. در صورت بروز هر تخلفی از سوی شرکت‌ها حتما اسامی آن‌ها منتشر خواهد شد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: بابت تسریع در اجرای این متن قانونی، شورای اقتصاد هفته گذشته جلسه تشکیل داد و مصوب کرد که تمام شرکت‌های حوزه بخش عمومی مکلف باشند به شکل کامل سامانه مودیان متصل شوند و در صورت بروز هرگونه تخلف از شرکت و حتماً از میان آن‌ها منتشر خواهد شد.

سلب صلاحیت حرفه‌ای برخی بانک‌ها مرتبط با اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط

سخنگوی اقتصادی دولت درباره اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها گفت: با وجود ضوابط در این زمینه، اراده جدی برای اجرا و نظارت نبود بانک‌ها کوتاهی می‌کردند تا به اشخاص مرتبط خود تسهیلات بدهند. به این بانک‌ها تذکر داده شده و هیأت انتظامی بانک مرکزی هم در حال شناسایی متخلفان و تدوین احکام بازدارنده است. بانک مرکزی نیز در حال بازنگری آیین نامه هیات انتظامی است تا مجازات بازدارنده تری را وضع کند.

خاندوزی یادآور شد: در این رابطه برخی از بانک‌ها توسط این هیأت انتظامی سلب صلاحیت حرفه‌ای شدند که البته برخی نهایی نشده و برخی از این بانک‌ها اعتراض کردند.

کاهش سهم دلار به کمتر از ۱۰ درصد در تسویه تجاری کشور

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال دیگری درباره دلارزدایی از اقتصاد گفت: سیاست تجاری و ارزی دولت تنوع بخشیدن به سبد ارزی در مرحله تسویه معاملات تجاری است و هم مرحله پیام رسانی مالی و هم در مرحله تسویه‌های تجاری اولویت تمرکز بر روش‌هایی است که کمتر قابل تحریم باشد و اتکای اقتصاد ایران را به دلار و یورو کاهش دهد.

خاندوزی با اشاره به آسیب‌های اقتصاد ایران از وابستگی به دلار در ابتدا و انتهای دهه ۹۰ اظهار کرد: دیگر مجاز به تکرار وابستگی‌های پیشین نیستم؛ این موضوع امروز اختصاص به اقتصاد ایران ندارد و بسیاری از اقتصاد‌های بزرگ جهان و حتی اقتصاد‌های غیرتحریمی از این روش‌ها استفاده می‌کنند. این موضوع دررابطه اقتصادی بین چین و ۱۴ کشور دیگر دنیا و همچنین بسیاری دیگر ازاقتصاد‌های دنبا تبدیل به یک دستور کار جدی شده است.

وی تاکید کرد: از سهم ۳۰ درصدی دلار در تسویه‌های تجاری کشور به به کمتر از ۱۰ درصد رسیده‌ایم و این مسیر با جدیت ادامه خواهد یافت.

تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز بعد از ۶ ماه

سخنگوی اقتصادی دولت درباره تداوم سیاست‌های دولت برای کنترل ناترازی بانک‌ها در سال جاری اظهار کرد: رفع ناترازی بانک‌ها، یکی از نکات مهم در دستور کار سیاست پولی دولت است و برای اینکه در خصوص تعلل‌های چند ساله بانک‌های ناتراز اقدامی انجام دهیم، بانک مرکزی درجه بندی را نسبت به وضعیت بانک‌ها تهیه کرده و در حال اجرا است.

خاندوزی با اشاره به گزارش یک ماه اول اجرای کنترل ترازنامه بانک‌ها اظهار کرد: اجرای این سیاست‌ها موجب شده که حتی در همین یک ماه اول عملکرد برخی بانک‌ها رو به بهبود برود و اگر بانک‌هایی باشند که در این زمینه به ناترازی خود ادامه دهند بعد از ۶ ماه تعیین تکلیف خواهند شد.

وزیراقتصاد همچنین گفت: به عنوان وزارت اقتصاد با توجه به اینکه بانک‌های دولتی کفایت به سرمایه لازم را نداشتند در سال ۱۴۰۱ و امسال تلاش کردیم که در یک نوبت ۳۵ هزار میلیارد تومان در سال گذشته و امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه بانک‌های دولتی اضافه کنیم که بعد از این اقدام کفایت سرمایه آن‌ها به حدنصاب خواهد رسید واین اقدام در سال‌های گذشته بی سابقه است و چنین عددی بزرگی به عنوان افزایش سرمایه نداشتیم.

وی همچنین درباره موضوع پرداخت تسهیلات به کارکنان شبکه بانکی نیز گفت: طبق تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ بانک مرکزی مکلف است آیین نامه‌ای برای تسهیلات کارکنان شبکه بانکی تدوین و ابلاغ کند و امیدواریم سریعتر انجام و به حواشی که در این زمینه ایجاد شده خاتمه دهد.

افزایش ۹۰ درصدی پرداخت‌های قرض الحسنه

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره محدودیت‌های وام دهی بانک‌ها گفت: یکی از مشکلاتی که در سفر‌های استانی رئیس جمهوری هم فعالان اقتصادی مطرح می‌کنند و ناشی از سیاست کنترل ترازنامه‌ای است که از سوی بانک مرکزی به ناچار برای مهار تورم و کنترل خلق پول کشور انجام شده است؛ بنابراین اصل اینکه نارضایتی وجود دارد را تائید می‌کنیم، اما به هر حال ناگزیر از کنترل خلق پول هم هستیم.

وی با اشاره به تلاش دولت برای افزایش سهم مردم و خانواده‌ها و اقشار ضعیف و متوسط از تسهیلات بانکی تاکید کرد: سهم خانوار‌ها را از ۱۳ در صد در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش دادیم وامسال هم تاکید بر ادامه این مسیر و افزایش سهم خانوار‌ها است.

وزیراقتصاد با اشاره به برگزاری مجمع عمومی اخیر بانک قرض الحسنه مهر ایران در ۲۱ خرداد ماه یادآور شد: علی‌رغم اینکه کل تسهیلات در بانک‌های کشور حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده تسهیلات قرض الحسنه حدود ۹۰ درصد افزایش رقم پرداختی داشته و ۳ میلیون نفر از بانک قرض الحسنه مهر ایران تسهیلات دریافت کردند که با فاصله رقمی است که در تاریخ عملکرد بانک‌های قرض الحسنه رقم خورده است.

آخرین آمار پرداخت تسهیلات خرد

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین با اشاره به آماری از پرداخت تسهیلات خرد به مردم در سال گذشته و دو ماه نخست امسال گفت: وام ازدواج پرداخت شده در سال گذشته به ۸۹۶ هزار نفر به مبلغ ۱۲۴ هزار میلیارد تومان بوده که ۵۴ درصد بیشتر از گذشته بوده پرداخت شده است و در دو ماه اول امسال هم ۵۰ هزار و ۲۶۲ نفر وام ازدواج دریافت کردند که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان ارزش این تسهیلات بوده است، اما البته می‌دانیم و بیان می‌کنیم که ۱۶ هزار نفر هنوز در صف هستند و علی رغم تکمیل پرونده نتوانسته اند وام خود را دریافت کنند که تذکرات لازم داده شده و امیدواریم به زودی این افراد نیز تسهیلات درخواستی را دریافت کنند.

وی افزود: پرداخت فرزند آوری در سال گذشته به ۸۲۳ هزار نفر به مبلغ ۳۳ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و در فروردین و اردیبهشت امسال ۵۹ هزار و ۶۸۶ متقاضی تسهیلات با ارزشی معادل ۳.۶ هزار میلیارد تومان دریافت کرده اند.

۸۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات حوزه مسکن پرداخت شده است

وزیراقتصاد اضافه کرد: تسهیلات مسکن هم تا پایان اردیبهشت عملکرد رو به رشدی داشته ۲۲ هزار و ۱۴ میلیارد تومان مشارکت در نهضت ملی صورت گرفته، ۱۹۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ساخت خود مالکی پرداخت شده، ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن روستایی و ۱۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن برای مستاجرین اعمال و اجرا شده و جمعا ۸۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات حوزه مسکن بوده است.

وی با اشاره به آخرین آمار تسهیلات خرد بدون ضامن هم گفت: مجموعا از بهمن ماه ۱۴۰۰ آن تا پایان اردیبهشت ماه امسال یک میلیون و ۸۶۵ هزار نفر تسهیلات خرد بدون ضامن به مبلغ ۶۷ هزار میلیارد تومان دریافت کرده اند که البته تقاضا خیلی بیشتر از این عدد است.

راه‌های فرار مالیاتی بسته می‌شود

سخنگوی اقتصادی دولت درباره فرار مالیاتی برخی کسب و کار‌ها در قالب کارت به کارت به جای استفاده از دستگاه پوز، اظهار کرد: آنچه رافع این مشکل است و از سال گذشته مشترکا توسط بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی مد نظر قرار گرفته تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری است و راه اندازی سامانه جامع مودیان در کنار تفکیک حساب‌ها، ترکیب خوبی از شفافیت گردش حساب فعالان اقتصادی ایجاد خواهد کرد و همه راه‌های گریز در این اجرا کنار گذاشته خواهد شد و دیگر تفاوتی نمی‌کند مبلغ از طریق پوز صورت گیرد یا از هر طریق دیگری ورود به حساب داشته باشد.

وی درباره زیرساخت‌های اجرای مالیات بر سوداگری و سفته بازی از سوی دولت اظهار کرد: کار به جهت زیرساخت‌های فنی و اجرایی پیچیده است و امیدواریم با توجه به ایراداتی که هیات عالی نظارت مجمع به بند‌هایی از این طرح گرفته اصلاحات موجب کاهش اثربخشی آن نشود.

وی ادامه داد: این قانون یک بستر اجرایی دارد که تکمله‌ای بر سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی است؛ سازمان امورمالیاتی وارد این زیرساخت‌ها شده و اولا تشکیل کارپوشه تجاری که باید درمعاملات مورد استفاده قرار گیرد و صورت حساب‌های الکترونیکی که باید توسط سازندگان و فروشندگان و تمام اقشاردخیل در حال آماده سازی است را دنبال می‌کند و مرحله بعد انتقال اطلاعات ثبت شده در کارپوشه افراد است که مقدمات آن شروع شده و امیدواریم تا ابلاغ بتوانیم مقدمات اجرا فراهم و به محض ابلاغ اجرا شود.

محور اصلی برنامه هفتم رفع ناترازی‌ها است

سخنگوی اقتصادی دولت درباره رفع برخی ایرادات ویرایش اول لایحه برنامه هفتم نیز توضیح داد: ویرایش اول لایحه برنامه هفتم توسعه با این هدف منتشر شد که بتوانیم از بازخورد بخش‌های پژوهشی و نظری و اندیشگاهی کشور وهمزمان از بازخورد‌های فعالان اقتصادی، انجمن‌ها و اتاق‌ها استفاده کنیم و فرصتی برای بازنگری و اصلاح ایجاد شود و این کار تا امروز ادامه داشته و امیدواریم برای هفته آینده متن نهایی از سوی رئیس جمهور مورد تاکید قرار گیرد.

وی رفع ناترازی‌های بودجه‌ای، بانکی و صندوق‌های بازنشستگی را از محور‌های اصلی برنامه هفتم برمشمرد وافزود: تلاش هفته‌های اخیر بر این بوده که انطباق حداکثری با سند تحول دولت داشته باشیم چرا که قرارنیست هر سال در کشور، سند جدید متفاوت رونمایی کنیم بدون آنکه با هم پیوند داشته باشند.

وی در پاسخ به سوالی درباره آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران اظهار کرد: دسته اول اقداماتی است که وزارت امور خارجه و بانک مرکزی درباره آزاد شدن ارز‌های بلوکه شده به کار می‌گیرند و پیشرفت‌های خوبی رخ داده است که امیدواریم در هفته‌های آینده شاهد رویت نتایج عملی این اقدامات باشیم که می‌تواند خبر خوبی برای ثبات بخشی ارزی به همراه داشته باشد.

وی همچنین درباره موضوع افزایش سرمایه کشور‌ها در صندوق بین المللی پول هم توضیح داد: صندوق بین المللی پول بعد از سفر رئیس کل بانک مرکزی به اجلاس سالانه این صندوق، رقمی به عنوان افزایش سرمایه کشور‌های عضو مختلف از جمله ایران که بیش از ۶ میلیارد دلار بود مطرح کرده و مذاکرات برای اینکه چطور می‌توان از این افزایش سرمایه در صندوق استفاده شود انجام شد. پرداخت وام از این محل تعهد آور نیست و تیم فنی مشغول بررسی است تا با استفاده از این فرصت توان مدیریت در بازار ارز را افزایش دهد.

خاندوزی درباره نحوه تخصیص ارز‌های آزاد شده هم یادآور شد: در این مورد یک کمیته تخصیص ارز تشکیل شده است، اما چون لازم است منابع ارزی آزاد شده به اولویت‌های سیاست‌های اقتصادی دولت، کاهش وابستگی و سرمایه گذاری اختصاص یابد، در تعامل این کمیته و سازمان برنامه و بودجه درباره آن بررسی خواهد شد و بعد از آن با تایید شورای اقتصاد نتیجه اعلام خواهد شد.

خاندوزی همچنین در پاسخ به سوال دیگری در خصوص کمیته مشترک سرمایه گذاری که در حاشیه سفر سلطان عمان تشکیل شد، گفت: قدم اولیه این کمیته در حاشیه همان سفر برداشته و فرصتی ایجاد شد تا تیم‌های اقتصادی دو کشور درحاشیه نشست‌ها با هم گفتگو‌هایی داشته باشند و مصادیق مشخصی که مورد علاقه هر دو طرف بود یعنی پیشنهاد و مزیت اقتصادی ایران و مسائل مورد علاقه طرف عمانی، چارچوب آن‌ها در همان برنامه مشخص شد و در حال حاضر هیات ایرانی در این کشور مستقر شده و گفتگو‌های فنی در مدت کوتاهی عملی شود و بهتر است بعد از کسب نتیجه در این خصوص اطلاع رسانی شود.

باید از روند چند ۱۰ ساله بی عدالتی مالیاتی عبور کنیم

وزیراقتصاد در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه و تاثیر این مهم بر اقتصاد نیز بیان کرد: عدالت اقتضا می‌کند تا درآمد‌های ناشی از خرید و فروش دارایی‌ها مانند سایر درآمد‌های فعالان اقتصادی مشمول مالیات شود و ما از یک روند چند ۱۰ ساله بی عدالتی به نفع سوداگران و دلالان و به زیان طبقه مولد و فعالان اقتصادی تولیدی کشور باید عبورکنیم که باید این مساله را به فال نیک گرفت.

دولت چشم داشتی به درآمد مالیات بر سوداگری ندارد

وی افزود: دولت به جهت میزان درآمدی که از محل مالیات بر سوداگری و سفته بازی کسب می‌کند هیچ برنامه و چشم داشتی که بتواند از این محل وصول کند ندارد، چون جنس این مالیات تنظیمی است به این معنا که غرض سیاست گذار تغییر رفتار فعالی است که از طریق سوداگری و سفته بازی به صورت مکرر در حال ایجاد نوسان در بازار‌های مختلف از جمله طلا و ارز و مسکن در کشور هست. میزان افزایش قیمت در این بخش از دارایی‌ها بیش از روند متوسط تورمی است که سایر بخش‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و این نوسانات فشار مضاعفی بر طبقات ضعیف و متوسط جامعه ایجاد می‌کند و امید به خانه دار شدن این دو بخش را کاهش می‌دهد و قیمت ارز و سایر کالا‌ها را دور از دسترس طبقات با قدرت خرید پایین قرار می‌دهد و سبب افزایش قدرت طبقات غیر مولد و دلالان که منفعتی برای کشور ندارند، می‌شود و این وظیفه ملی ماست تا به تولید کنندگان و سایر مردم برای خروج از این وضعیت کمک کنیم و وزنه و کفه و سنگینی روی دوش دلالان قرار بگیرد.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: با توجه به برآورد‌هایی که توسط مراکز مختلف در کشور انجام شده است، ۹۵ درصد مردم مشمول چنین مالیاتی نمی‌شوند و فقط ۵ درصد در این زمره قرار دارند و اصبت اجتماعی آن نیز به جای ایجاد نگرانی سبب خوشحالی سایرین می‌شود.

۶ میلیارد و ۵۶ میلیون دلار سرمایه گذاری مصوب و معتبر خارجی در سال گذشته ثبت شد

وزیر اقتصاد در خصوص شرایط سرمایه گذاری خارجی و داخلی در کشور نیز اظهار کرد: در راستای سیاست همسایگی و دیپلماسی اقتصادی با کشور‌های همسایه و دوست و همسو که از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم شروع شد یکی از محل‌های ظهور و بروز آن افزایشی است که در عدد و رقم سرمایه گذاری خارجی کشور داشته ایم. در حال حاضر ۳۵۶ طرح سرمایه گذاری که مستندات و جزییات زیادی نیز دارد و بعد از بررسی‌های فنی، اقتصادی و کسب تضامین لازم و کافی بانکی تایید شده اند و در مجموع ۶ میلیارد و ۵۶ میلیون دلار سرمایه گذاری مصوب و معتبر خارجی در سال گذشته ثبت شده است.

وی افزود: به دلیل سخت گیری‌هایی که ما در این خصوص داریم که به جای بزرگ شدن این آمار ترجیح می‌دهیم که سرمایه گذاری‌های بازده و صرفه اقتصادی داشته باشد و بعد از تذکر به چند شرکت خارجی در این خصوص برای عمل به تعهدات خود ناچار شدیم ۴۵ مجوز را در این بخش باطل کنیم.

وزیر اقتصاد گفت: در فروردین و اردیبهشت سال جدید نیز ۴۸ طرح به ارزش ۸۰۰ میلیون دلار نیز سرمایه گذاری داشتیم. در خصوص بحث سرمایه گذاری‌هایی که با کشور چین داشتیم و به دلیل طی مراحل مختلفی که باید طی می‌کرد قدری این مساله طولانی شد و در حال حاضر در مرحله‌ای هستیم که ۸ پروژه‌ای که با طرف چینی مذاکره کرده بودیم وارد مرحله پیش قرارداد شده و به طور کلی چین از نظر سرمایه گذاری رتبه بالاتری را نسبت به سایرین در کشور ما داراست.