وزیر اقتصاد در سی‌امین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی:

باید مانع اثر منفی انقباض پولی بر تامین مالی تولیدکنندگان شد

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه تامین زنجیره‌ای امسال باید از سوی کل شبکه بانکی مورد توجه قرار گیرد تصریح کرد: باید مانع ضربه خوردن تامین مالی تولید در زمان اجرای سیاست‌های انقباضی پولی شد و پیشنهاد ما این است که آنچه را در اوایل سال گذشته تحت عنوان روش‌های تامین مالی زنجیره‌ای رونمایی و شروع شد به شکل جدی تری در دستور کار سیاست اعتباری سال ۱۴۰۲ قرار بگیرد.

کد خبر: ۲۰۳۰۰

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۱

به گزارش مخاطب24  به نقل از بانک رفاه کارگران:سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در سی امین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی تحت عنوان «تثبیت اقتصادی؛ حکمرانی و سیاستگذاری» اظهار کرد: طی دوسال گذشته، شبکه بانکی در مسیر اصلاحی درست قابل دفاعی قرار دارد، به این معنا که دولت در عمل و بانک مرکزی در پیاده سازی این مساله به دور از هر شعار و حرفی اصرار دارند.

وی افزود: ارز در سال گذشته با دشواری‌هایی مواجه بوده، اما در حوزه سیاست‌های پولی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها را در دستور کار داشتیم که منجر به کاهش نقدینگی از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ و ۴۰ درصد در سال ۹۹ به ۳۱ درصد در سال جدید برسد.

وی با بیان اینکه سیاست کنترل رشد ترازنامه از چند جهت حائز اهمیت است، ادامه داد: اول اینکه افزایش نرخ سود به عنوان یک ابزار در شرایطی مانند اقتصاد ایران که کانال‌های سیاست پولی قوی، موثر و رسانایی برای انتقال آثار تصمیمات وجود ندارد، ابزاری قابل توجه است. دوم اینکه، بر خلاف رشد نرخ سود که سبب افزایش ناترازی‌های بانک‌ها می‌شود، کنترل ترازنامه اثر فزاینده‌ای بر بانک‌های ناتراز نمی‌گذارد. سوم، توصیه ادبیات سیاست پولی این است که در مواجهه با نرخ‌های بالای تورم استفاده از ابزار‌ها و کنترل‌های مقداری موثرتر از ابزار قیمتی است و همین سبب ایجاد اتفاقات مثبت در ماه‌های گذشته در اقتصاد شد، که در دستور کار سیاست‌های پولی وزارت اقتصاد نیز قرار دارد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر، به دلیل میزان افزایش رشد سپرده‌ها در سال جدید با توجه به اعلام نرخ سپرده قانونی توسط بانک مرکزی نیاز به افزایش تودیع سپرده‌ها قطعا افزایش می‌یابد که اگر این میزان را شبکه بانکی از محل پول خلق شده نزد بانک مرکزی تامین کند، تنگنای کمتری برای سیستم بانکی ایجاد می‌کند و ذخایر آزاد بیشتری در اختیار شبکه بانکی کشور قرار میدهد و اگر بانک مرکزی به صورت فعالانه برای پایه پولی خود تدبیری اتخاذ نکند این مسئله به صورت منفعل از محل اضافه برداشت‌ها رشد می‌کند که این مساله در سال گذشته رخ داد.

وی ابراز کرد: ما در سال گذشته شاهد اضافه برداشت بانک‌ها بودیم که بخشی به سیاست اقتصادی و موضوع ارز ترجیحی ارتباط داشت، که سبب شد تا بانکی مانند کشاورزی دچار تقاضا‌ها و ناترازی‌های زیادی شود که اگر سایرعوامل اقتصاد کلان برای کنترل این مساله نبود، اضافه برداشت‌های بانک‌های کشور ادامه می‌یافت. رشدی که در یک سال اخیر شاهد بودیم در نتیجه این مساله بود و ما شاهد رشد حجم نقدینگی در یکسال و نیم منتهی به اسفند ۱۴۰۱ به حدود ۶۰ درصد بودیم که البته اضافه برداشت چند برابراین عدد است، که با بررسی‌های ما سبب شد تا در سال جدید تصمیمات دقیق تری را در این بخش اتخاذ کنیم و اعلام می‌کنیم که با توجه همه ناترازی‌ها و تخلفات رایج شبکه بانکی، این مسائل تاثیری در این افزایش نقدینگی نداشته و عوامل دیگری در این خصوص دخیل بوده است.

خاندوزی گفت: به طور کلی، بانک‌های مرکزی دنیا نیاز شبکه بانکی به پول بانک مرکزی و یا ذخایر را از طریق خرید اوراق دولت در چارچوب عملیات بازار باز انجام می‌دهند. اینکه ما در ایران چه تدبیری در بانک مرکزی داشته باشیم که فشار کمتری بر بانک‌ها ایجاد کند و نرخ را چه در بازار بین بانکی و چه در سطح عمومی افزایش ندهد و به بالا بردن این نرخ فشار نیاورد را باید در دستور کار قرار دهیم.

وی همچنین در ادامه بیان کرد: در اوایل سال جدید بانک‌ها برای عملیات ریپو ۵۶ هزار میلیارد تومان تقاضا داشتند که عملا نصف این عدد اجابت شد که قطعا سبب حرکت بانک‌ها به سمت اضافه برداشت می‌شود و ما در سال‌های گذشته با این میزان اضافه برداشت مواجه نبودیم، چرا که پایه پولی در زمانی که ارز ترجیحی در اقتصاد بود از محل خالص دارایی‌های خالص خارجی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی افزایش می‌یافت و استفاده از حساب‌های دولتی و خزانه نزد دستگاه‌ها در این زمان بیشتر بود در نتیجه برای بانک‌ها ذخایری ایجاد و کمتر به سمت برداشت روی می‌آوردند و وقتی که این سیاست ارز ترجیحی اصلاح شد و دولت خزانه داری و وزارت اقتصاد انضباط واحد خزانه را ایجاد کرد، مجدد شبکه بانکی بیشتر ترغیب و یا ناچار می‌شود که مساله اضافه برداشت را در دستور کار خود قرار دهد.

وی اضافه کرد: به طور کلی، مساله بانک‌های ناتراز همیشه بوده و قابل انکار نیست و ناترازی بانک‌های ناتراز ما در شرایطی که تدابیر اقتصاد کلان در عرصه پولی دچار مساله باشد، بیشتر بروز پیدا می‌کند. در نهایت با مسابقه نرخ سود بین بانک‌ها و از این طریق بانک‌های سالم و منضبط تحت تاثیر قرار می‌دهد، بنابراین مساله دوم در کنار سیاست‌های پولی فعالانه در عرصه پایه پولی، مساله بانک‌های ناتراز هم هست که اقدامات خوبی در دستور کار بانک مرکزی برای این مهم قرار دارد و ما هم در حوزه وزارت اقتصاد با توجه به اینکه سهام بانک‌های ناتراز طبق ماده ۵ سیاست‌های اصل ۴۴ در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته و ما هم برنامه‌های اقدامی در این خصوص داریم.

افزایش سرمایه ۸۵ هزار میلیارد تومانی بانک‌های دولتی در دو سال

وی همچنین تاکید کرد: در خصوص بانک‌های دولتی نیز با توجه به وضعیت وخیمی که در ابتدای شروع به کار دولت داشتند، سال گذشته ۳۵ هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک‌های دولت اضافه و امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان که این میزان از توجه بی سابقه است.

خاندوزی با تاکید بر اهمیت ضربه نخوردن تامین مالی تولید در زمان اجرای سیاست‌های انقباضی پولی، ادامه داد: یکی از راه‌های پیشنهادی ما در این خصوص این است که آنچه را در اوایل سال گذشته تحت عنوان روش‌های تامین مالی زنجیره‌ای رونمایی و شروع شد که البته توسعه پیدا نکرد، به شکل جدی تری در دستور کار سیاست اعتباری سال ۱۴۰۲ قرار بگیرد. در حال حاضر تمام بنگاه‌های تولید به صورت مستقل و موازی اقدام به تقاضای تسهیلات و اعتبارات از شبکه بانکی می‌کنند و اگر در یک زنجیره چند بنگاه داشته باشیم همه متقاضی تسهیلات هستند و در شرایطی که همه می‌دانیم نیاز به سرمایه در گردش و اعتبارات نیز افزایش یافته و حتما در شرایطی که سیاست گذار پولی درصدد کنترل سقف ترازنامه بانک است ما با یک مشکل بین این دو تقاضا مواجه هستیم.

وی در پایان افزود: به نظر می‌رسد، اگر با سرعت جدی نه به عنوان یک توصیه بلکه به عنوان یک مطالبه جدی از همه شبکه بانکی مساله تامین زنجیره‌ای امسال در دستور کار قرار بگیرد تا ما بتوانیم نه تنها تقاضا‌های در یک زنجیره را به لحاظ اعتباری و تسهیلاتی کنترل و اجابت کنیم بلکه مسیر رسیدن اعتبارات به آن بنگاه ذینفع نهایی در این زنجیره را ایجاد کنیم و این در عمل به معنای تغییر رفتار تسهیلاتی است که عزم جدی و نظارت بالایی از سوی برخی از مقررات و بخشنامه‌ها را نیاز دارد، اما در هر صورت انحراف منابع بانکی را نیز داریم که یکی از مشکلات اساسی کشور است.