شبکه بانکی جزو قانون‌مند‌ترین ساختار اجرایی کشور است

رئیس شورای عالی کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی گفت: رقم مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در سال ۱۴۰۱ بالغ‌بر ۵۵۰۰ همت بوده است که کل وام کارکنان بانک‌ها حسب گزارش بانک مرکزی (سامانه سمات) کمتر از ۲ درصد این عدد را شامل می‌شود.

کد خبر: ۱۹۷۱۶

تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۶:۵۴

به گزارش مخاطب ۲۴به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان؛کورش پرویزیان رئیس شورای عالی کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی سه‌شنبه ۱۶ خردادماه در برنامه پایش شبکه یک سیما گفت: در جلسه مشترک بانک‌ها، رئیس‌جمهور، همچنین معاون اول و رئیس‌کل بانک مرکزی در خصوص تسهیلات خرد تأکید کردند؛ این وام‌ها سامانه محور و الکترونیک باشند تا امکان دسترسی تسهیل یابد و ساده‌سازی بیشتری ایجاد شود. همچنین تضمین حداقلی برای این وام‌ها تعریف شود و آن‌هایی که به‌صورت گروهی و سازمانی هستند نیز بتوانند باقاعده کسر از حقوق وام‌های خرد موردنیاز خود را دریافت کنند.
کورش پرویزیان در ادامه در خصوص چگونگی و روش استفاده از تسهیلات توسط کارکنان بانک‌های دولتی و خصوصی تاکنون، گفت: در این خصوص یکسری آیین‌نامه‌های مستدل و قانونی وجود دارد. آخرین دستورالعملی که در این حوزه وجود دارد مربوط به مصوبه قانونی مجلس محترم شورای اسلامی در سال ۱۴۰۱ است که درواقع اعطای وام به کارکنان بانک‌ها را از طریق کارگروه منتخب در قانون شامل؛ معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه تعیین تکلیف می‌شود. این قاعده حسب قانون بودجه مصوبه‌ای در ۱۴ شهریور سال ۱۴۰۱ با امضای دوجانبه دکتر لطیفی و جناب دکتر میر کاظمی صادر شد که بانک‌های دولتی حسب آن عمل می‌کنند.
رئیس شورای عالی کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی تصریح کرد: در بانک‌های خصوصی قاعده و آیین‌نامه مشترکی از گذشته وجود داشته است که سال‌های سال از آن آیین‌نامه استفاده می‌شد که بعد از انحلال شورای عالی بانک‌ها، این اجازه به هیئت‌مدیره بانک‌ها واگذار شد که در چارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار عمل می‌کنند.
وی افزود: البته در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ یک دستورالعملی را پیش‌بینی کرده است که کل بانک‌ها مشمول این آیین‌نامه شوند، ولی فعلاً در بانک‌های خصوصی در چارچوب قواعد قبلی و قانون تجارت و اختیارات مجامع و مصوبه هیئت‌مدیره و بر اساس شورای عالی پول و اعتبار مبنای واگذاری تسهیلات به کارکنان بخش خصوصی بوده است.
کورش پرویزیان با اشاره به توضیحات مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این برنامه در خصوص عادلانه بودن اعطای تسهیلات در شبکه بانکی، شفافیت در اعطای تسهیلات، دسترسی آسان مردم به تسهیلات، قاعده‌مند شدن بهتر دستورالعمل‌های مربوط به پرداختی‌ها به کارکنان شبکه بانکی و مردم شریف و عزیز ایران با تأکید بر اینکه شبکه بانکی جزو قانون‌مند‌ترین ساختار اجرایی کشور است، خاطرنشان کرد: رقم مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در سال ۱۴۰۱ بالغ‌بر ۵۵۰۰ همت بوده است که کل وام کارکنان بانک‌ها کمتر از ۲ درصد این عدد را شامل می‌شود. در همین سال تسهیلات اعطایی شبکه بانکی بالغ‌بر ۱۰۵۰ میلیارد تومان است که شامل ۵۸۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه، ازدواج، فرزند آوری و عناوین مربوط، ۱۵۰ همت تسهیلات کارت مرابحه و مابقی سایر تسهیلات در این سرفصل‌ها است.
وی تصریح کرد: نباید تسهیلات سی‌ساله کارمندان شبکه بانکی با تسهیلات یک‌ساله ارائه‌شده به مردم مقایسه شود این کار باعث ابهاماتی در ذهن مردم می‌شود و کارکنان خدوم شبکه بانکی که در شرایط بسیار سختی کار می‌کنند دچار استرس و فشار بیشتری می‌شوند.
پرویزیان در ادامه در پاسخ به سؤال مجری در خصوص بخش منابع تسهیلات گفت: متوسط مبلغ مانده تسهیلات شبکه بانکی ۴۵۰ میلیون تومان است و این آمار رسمی بانک مرکزی است. تسهیلات پرداخت‌شده به کارکنان شبکه بانکی از جمع منابع مالکانه، یعنی از سرمایه‌های خود و مانده‌هایی که در حساب بانک‌ها وجود دارد تأمین می‌شود.
رئیس شورای عالی کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در پایان گفت: قانون پولی و بانکی کشور یک قانون واحد است، اما اصلاحاتی که در حین قوانین دوره‌ای مانند قانون بودجه اعمال می‌شود برای کل شبکه، مشکلاتی ایجاد می‌کند. خواهش ما این است ملاحظات و دغدغه‌های شبکه بانکی در قانون بانکی کشور لحاظ شود و اجازه دهند به‌صورت بلندمدت برنامه‌ریزی‌ها صورت پذیرد.