وضعیت همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

بر این اساس در سال ۹۸ به میزان ۱۳ درصد و سال ۹۷ معادل ۱۶/۵ درصد مشمول قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نشدند و سال گذشته نیز ۱۰درصد مشمول این قانون نمی‌شوند. در ماده ۹۸ قانون خدمات کشوری آمده است چنانچه ضریب جدول مستخدمین رسمی شاغل تغییر کند، دولت مکلف است، به نسبتی که هزینه زندگی موجب این تغییر شده است، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران را ترمیم کند.

کد خبر: ۱۸۷۵۵

تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۹:۰۱

مخاطب۲۴ :‌به نقل از رویداد ۲۴؛ بر این اساس در سال ۹۸ به میزان ۱۳ درصد و سال ۹۷ معادل ۱۶/۵ درصد مشمول قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نشدند و سال گذشته نیز ۱۰درصد مشمول این قانون نمی‌شوند. در ماده ۹۸ قانون خدمات کشوری آمده است چنانچه ضریب جدول مستخدمین رسمی شاغل تغییر کند، دولت مکلف است، به نسبتی که هزینه زندگی موجب این تغییر شده است، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران را ترمیم کند.

براین اساس در برنامه‌های توسعه‌ای چهارم، پنجم و ششم توسعه بر متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان تاکید شده و دولت مکلف است هرساله با تعریف منابع در بودجه سنواتی، این امر را در دستور کار قرار دهد. حقوق بازنشستگان طبق قانون باید ۹۰ درصد دریافتی شاغلان همتراز آن باشد، اما برخی بازنشستگان نسبت به این موضوع گلایه دارند که برخلاف آنچه تصور می‌کردند، حقوق‌شان زیاد نشده است. صندوق‌های بازنشستگی با هم تفاوت دارند. به عنوان مثال صندوق نفت با صندوق وزارت آموزش و پرورش تفاوت زیادی دارد و مسلما زمانی که بحث افزایش حقوق مطرح می‌شود، به دلیل اختلاف در میزان پرداختی پایه حقوق در این صندوق‌ها، میزان افزایش هم متفاوت خواهد بود. ضمن این‌که رتبه علمی، مدرک تحصیلی و موارد دیگر نیز در رتبه‌بندی شغلی تاثیرگذار است.

فعال صنفی بازنشستگان یک راهکار مهم مطرح کرد که روش محاسبه وزارت کار در متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را شفاف می‌کند.

احمد قاسمی گفت: برای پرداخت ۲۵درصد باقیمانده متناسب‌سازی باید شفاف‌سازی کنند مثلاً احکام سه سال متوالی (۹۹.۱۴۰۱ و ۱۴۰۲) را جدا جدا بزنند که هیچگونه شبهه‌ای باقی نماند.

احمد قاسمی، فعال صنفی بازنشستگان با اشاره به وضعیت معیشتی بازنشستگان تامین اجتماعی می‌گوید: دولت بدهی سنگین خود به تامین اجتماعی را نمی‌پردازد آن وقت بازنشستگان مجبورند با افزایش ناچیز حقوق سر کنند!

به گفته وی، افزایش ۲۷ و ۲۱ درصدی مزد و مستمریِ ۱۴۰۲ بدون رضایت و اجماع کارگران و نمایندگان کارگری تعیین شده و کارگران مجبور شده‌اند پایین مصوبه امضا بگذارند لذا این مزد غیرقانونی است و باید ابطال شود.

قاسمی دولت را مسئول اصلی ناتوانی پرداخت و کمبود نقدینگی در سازمان تامین اجتماعی می‌داند و می‌گوید: دولت ۲۶ گروه خاص از قبیل خادمان مساجد، قالیبافان، رانندگان، مداحان و… را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرده و بر خلاف مصوبات قانونی، حق بیمه آن‌ها را نمی‌پردازد؛ در واقع از صندوق بین النسلی و اشتراکیِ تامین اجتماعی برای افرادی برداشت می‌شود که صاحبان صندوق نیستند؛ در این شرایط برای بازنشستگان و سهامداران صندوق پول نیست!

این فعال صنفی بازنشستگان مطالبات اصلی بازنشستگان کارگری را برمی‌شمارد: اول اجرای مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی و افزایش مستمری‌ها به اندازه‌ی هزینه‌های زندگی، ماده۴۱ قانون کار مخصوص شاغلان است و ارتباطی به بازنشستگان ندارد. دوم، چون نتوانسته‌اند تورم را مهار و کنترل کنند باید اجازه دهند مزد و مستمری به اندازه تورم واقعی افزایش یابد.

او «رفع ابهام از اجرای باقیمانده همسان سازی ۱۴۰۰» را یه مطالبه دیگر می‌داند و می‌گوید: برای پرداخت ۲۵درصد باقیمانده متناسب‌سازی باید شفاف‌سازی کنند مثلاً احکام سه سال متوالی (۹۹.۱۴۰۱ و ۱۴۰۲) را جدا جدا بزنند که هیچگونه شبهه‌ای باقی نماند و بدانیم چگونه و با چه فرمول‌هایی محاسبات انجام شده است. باید بدانیم پایه چقدر بوده و آیا ۳۸ درصد ۱۴۰۰و۲۱ درصد ۱۴۰۲ اعمال شده یا نه.

قاسمی در پایان اضافه می‌کند: باقیمانده متناسب‌سازی مربوط به سال ۱۴۰۰ است و باید مشخص کنند معوقات ۲۴ماه را چه زمانی و چگونه می‌خواهند پرداخت کنند.