زنگ پایان مجلس دهم

زنگ پایان مجلس دهم به صدا درآمد؛ مجلسی که با پشتوانه مشارکت حدود ۶۲ درصدی مردم، هشتم خردادماه سال ۹۵ کار خود را آغاز کرده بود و پس از گذران فراز‌و‌فرودهای بسیار، دیروز رسما پایان یافت.

کد خبر: ۱۴۶۱

تاریخ انتشار: ۰۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۷

زنگ پایان مجلس دهم

زنگ پایان مجلس دهم به صدا درآمد؛ مجلسی که با پشتوانه مشارکت حدود ۶۲ درصدی مردم، هشتم خردادماه سال ۹۵ کار خود را آغاز کرده بود و پس از گذران فراز‌و‌فرودهای بسیار، دیروز رسما پایان یافت. حالا درهای پارلمان به روی منتخبان یازدهمین دوره مجلس باز می شود و آنها قرار است هفتم خردادماه، رسما بر کرسی‌های بهارستان بنشینند؛ منتخبانی که با مشارکت ۴۲ درصدی مردم در انتخابات دوم اسفند سال ۹۸، به مجلس راه یافتند.

مجلس دهم اما از ابتدا بر سر زبان‌ها بود؛ اسفند ۹۴، مشارکت بالای مردم در انتخابات برای تشکیل این مجلس و همچنین آرایش سیاسی منتخبانش سر و صدای بسیاری کرد و روزنه‌های تازه امید به وجود آورد. حتی تعداد زنان راه یافته به آن نیز رکوردی جدید در سابقه قوه مقننه ایران بود. هرچند که با یک اقدام جنجالی شورای نگهبان، یک نماینده زن (مینو خالقی منتخب قطعی اصفهان) به دلیل اعلام رد صلاحیتش پس از روند تایید شده انتخابات، ۱۸ کرسی زنان را به ۱۷ کرسی تقلیل داد و تبعات این اقدام، تا ماه‌ها به کش و قوس میان مجلس دهمی‌ها و شورای نگهبان تبدیل شد. فارغ از نام و نطق و فعالیت های برخی نمایندگان زن که بسیاری، آن را ازجمله مصادیق فعال بودن و قوت مجلس دهم می‌دانند، شهرت این دوره از مجلس تنها به این موارد محدود نمانده است. طرح‌ها، لوایح، مصوبات و نحوه نظارت نمایندگان نیز از منظری دیگر مجلس دهم را بر نقطه هدف اظهارنظرها نشاند و طعن و انتقاد رفیقان و رقیبان را برانگیخت. البته موج انتقادات از این مجلس، همواره از تمجیدها پیشی گرفته تا حدی که علی لاریجانی رئیس این دوره از پارلمان، «مجلس دهم» را «مظلوم» توصیف کرده است. او که پس از ۱۲ سال ریاست مجلس، هفته آینده از ساختمان بهارستان خداحافظی می‌کند و بنابه گفته خودش به «دانشگاه» باز می‌گردد، دیروز در آخرین نطق خود در مقام ریاست، به دفاع تمام قد از عملکرد دهمین دوره پارلمان پرداخت و اعلام کرد که «در حق این مجلس به ناحق جفا صورت گرفت».

گلایه‌ها و دفاعیه لاریجانی

لاریجانی گرچه به «وجود ضعف‌هایی در مجلس دهم» هم اذعان کرد، اما درعین حال، دهان به گلایه از «برخی سیاسیون» گشود و گفت که «برای رقابت خرد انتخاباتی بی‌انصافی را به نهایت رساندند و هر آنچه دلشان خواست ابراز کردند.» این اما همه گلایه‌های لاریجانی ۶۳ ساله در نطق کوبنده پایانی‌اش نبود؛ او از «تخریب وجهه مجلس به انحای مختلف» صحبت کرد و گفت که «همه مصاحبه و تکرار فساد فساد نسبت به نمایندگان چیزی جز ورژن همان بگم بگم سابق به ذهن متبادر نمی‌کند.» علی لاریجانی از دو تعهد مجلس دهمی‌ها هم تجلیل کرد؛ «رعایت حقوق ملت» و «رعایت تدابیر رهبری». او تاکید کرد که «به یاد ندارم که رهبری تدبیری به مجلس ارائه کند و مجلس به آن توجه نکند. البته به خاطر ندارم که مقام معظم رهبری به مجلس دستور داده باشند.» البته به گفته لاریجانی، «این روال نه تنها در مجلس دهم بلکه در مجالس گذشته هم همین بود.»  با این همه رئیس مجلس دهم به این مورد نیز اشاره کرد که «رهبری یک‌جا به شخص من درباره یک استیضاح دستور دادند؛ اما به مجلس دستور ندادند.» علی لاریجانی که ۱۲ سال بر راس مجلس نشسته بود و وداع او با پارلمان از سایر نمایندگان سخت‌تر است، علاوه بر گلایه‌ها و دفاعیه‌ها، ضمن محترم خواندن «همه مخالفان» خود اعلام کرد که «همه را حلال می‌کنم و می‌خواهم که اگر خطایی در من دیدند از اینجانب بگذرند.» او که در عرصه سیاست ایران، در جایگاه‌های مختلفی ازجمله ریاست صدا و سیما، دبیری شورای‌عالی امنیت ملی و ریاست مجلس حضور داشت، این بار عطای مجلس را به لقای آن بخشید و با انصراف از حضور در انتخابات مجلس یازدهم، آنگونه که خود گفته هفته آینده، نه راه سیاست که راه دانشگاه را در پیش می گیرد.

مصوبات جنجالی

افزون بر اینها، نام مجلس دهم بی‌تردید تنها به نام علی لاریجانی گره نخورده است. یکی از مواردی که این مجلس را بر سر زبان‌ها نگه داشته، مصوباتی است که در نهایت به جدال میان مجلس و شورای نگهبان تبدیل شده است. جنجالی‌ترین آنها، تصویب لوایح ۴گانه مربوط به توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است؛ لوایحی که ماه‌ها وقت مجلس برای بررسی و تصویب آنها رفت و در نهایت با وجود مهر تایید مجلس بر هر ۴ لایحه، تنها دو لایحه به سرانجام رسید. این دو لایحه عبارت بود از «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم». البته توان مجلس برای گرفتن تایید دو لایحه دیگر یعنی «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT)» از شورای نگهبان و حتی مجمع تشخیص کافی نبود.

از سوی دیگر، مجلس دهمی‌ها که در ابتدای ورود خود، با طرح یک استفساریه سعی کردند ضمن اعلام انتقاد خود به اقدام شورای نگهبان درباره آنچه برای مینو خالقی رخ داد، تکلیف نظارت این شورا و زمان اعلام صلاحیت‌ها را روشن کنند، در روزهای پایانی حضور خود در این مجلس هم به نحوی دیگر، سعی در تحدید نظارت استصوابی شورای نگهبان داشتند. گرچه تلاش و مصوبه آنان در ماه‌های ابتدایی مجلس دهم، بعد از چندین بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، در نهایت به مجمع تشخیص ارجاع شد و در آنجا نیز مسکوت ماند اما آنها در هفته های اخیر طرحی را به تصویب رساندند که نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس محدود به قانون همین انتخابات باشد. نمایندگان البته با یک مصوبه دیگر، راه نظارت مجلس بر این شورا را باز کرده و مصوب کردند که مجلس می‌تواند با توجه به عملکرد حقوقدانان شورای نگهبان، آنان را عزل کند. البته مصوبات اخیر هم همچنان که انتظار می‌رفت، با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شد و با پایان یافتن مجلس دهم، تعیین تکلیف آن به مجلس بعد موکول شد؛ موضوعی که رسیدن به نتیجه مدنظر مجلس دهمی‌ها را غیر محتمل می‌کند. با این همه نمی‌توان مصوباتی همچون «اعطای تابعیت از مادر ایرانی» را که آیین‌نامه اجرایی آن نیز دیروز از سوی دولت تصویب شد، در زمره مهم‌ترین و جنجالی‌ترین مصوبات مجلس به شمار نیاورد. در این میان مجلس دهمی‌ها گرچه تلاش کردند که قانونی برای ساماندهی نظام بانکی کشور به تصویب برسانند، اما نتوانستند طرحی را که در این زمینه تدوین و در کمیسیون نیز تصویب شده بود، به صحن علنی برسانند.

نظارت

مجلس دهم در باب عملکرد نظارتی هم بر سر زبان‌ها است. البته اغلب از این منظر که نظارت ضعیفی داشته است. هرچند علی لاریجانی رئیس این دوره از پارلمان این ضعف را آن‌گونه که منتقدان بزرگ معرفی می‌کنند، جدی نگرفته و تاکید کرده است که فعالیت‌های مجلس دهم در استفاده از ابزارهای نظارتی نظیر سوال، تذکر، استیضاح و تحقیق و تفحص قابل دفاع است. فارغ از انتقاداتی که در این زمینه نه‌تنها به مجلس دهم که به ماهیت ابزارهای نظارتی در اختیار پارلمان وارد می‌شود، مجلس دهمی‌ها استفاده از ابزار سوال از رئیس جمهوری را نیز برای خود به ثبت رساندند؛ آن هم ۵ سوال از حسن روحانی در یک روز که پاسخ‌های رئیس جمهوری به دو سوال از نظر آنان قانع کننده هم نبود. با این همه، نمی توان ادعا کرد که آنچه در مجلس دهم گذشت در این مجال گنجیده است؛ بی‌تردید تلاش‌هایی برای قانون‌گذاری و نظارت صورت گرفته اما به نظر می رسد فارغ از افراد و ایده‌هایی که به پارلمان راه می‌یابند، ساختار این نهاد از منظر قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین نیازمند بازنگری و اصلاح است. تلاش‌ها و نتیجه فعالیت نمایندگان در ادوار مختلف نشان داده که بسیاری از فعالیت‌ها در پیچ‌های متعدد ساختاری این نهاد و همچنین در جدال با نهادهای دیگر، ناکام می‌ماند و همین امر کافی است تا سرمایه اجتماعی یک پارلمان و حتی نظام حکمرانی را به شدت کاهش دهد.