وزیر کار: مزد کارگران به ۸ میلیون و ۲۱۲ هزار تومان رسید

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: پس از ساعت‌ها مذاکره طرف کارگری مذاکرات به رقم تصویب شده رضایت داد و این به معنای راضی بودن قلبی نمایندگان کارگران باتوجه به وضعیت معیشتی کارگران از مصوبه شورایعالی کار نبوده است.

کد خبر: ۱۳۸۴۸

تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۴:۳۶

مخاطب24:سیصد و چهاردهمین جلسه شورایعالی کار با حضور نمایندگان سه ضلع شرکای اجتماعی در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار و پس از امضای مصوبه تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۲ پایان یافت.

در پایان این جلسه، کنفرانس خبری با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در بامداد ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ در محل ستاد این وزارتخانه با حضور اصحاب رسانه، به‌منظور اعلام مصوبه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ برگزار شد.

در ابتدای این نشست در کنار مقبره شهید گمنام در این وزارتخانه، سیدصولت مرتضوی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) اظهار کرد: پس از مذاکرات صورت گرفته میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، به اتفاق آرا و با اجماع میزان افزایش حقوق کارگران در سال جدید به میزان ۲۷ درصد رشد یافت و برای سایر سطوح ۲۱ درصد افزایش پیدا کرد.

وی افزود: حداقل دستمزد کارگران به ۸میلیون و ۲۱۲ هزار تومان افزایش یافت. من در اینجا از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و سه نفر که به نمایندگی از سایر تشکل‌ها در جلسه بودند، به همراه آقای خاندوزی و فاطمی امین وزیران اقتصاد و صمت تشکر می‌کنم.

مرتضوی تصریح کرد: ما امیدواریم در سال آینده با برنامه‌های دولت بتوانیم سال اقتصادی بهتری را آغاز کنیم. در کلیه مبالغ حق مسکن، عائله‌مندی و سایر افزایش‌ها نیز منظور شده است.

در ادامه این نشست علی اصغر آهنی‌ها (نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار) اظهار کرد: با فعالیت و تلاش بسیار خوب شرکای اجتماعی باتوجه به سیاست‌ها و برنامه‌های ضد تورمی دولت در سال آینده، تصمیم گرفته شد تا در سال آینده مزدی به کارگران پرداخت شود که تحریک کننده تورم نباشد.

علی خدایی (نماینده کارگران در شورای عالی کار) نیز تصریح کرد: پس از ساعت‌ها مذاکره طرف کارگری مذاکرات به رقم تصویب شده رضایت داد و این به معنای راضی بودن قلبی نمایندگان کارگران باتوجه به وضعیت معیشتی کارگران از مصوبه شورایعالی کار نبوده است.

وی تاکید کرد: در جریان جلسه تصویب حداقل مزد وعده‌هایی مبنی بر اجرای ماده ۱۴۹ قانون کار در راستای تامین مسکن کارگری از سوی وزیر کار مطرح شد که امیدواریم عملی شود.

خدایی با اشاره به اینکه تورم ملاک تعیین مزد در سال جاری نبوده است، گفت: ما عمیقا می‌خواهیم به اطلاع کارگران برسانیم که تمام تلاش گروه کارگری برای دفاع از کارگران انجام شد و کم‌فروشی در این حوزه صورت نگرفت.