وزیر اقتصاد در آیین رونمایی از سامانه فکتورینگ تأکید کرد:

توسعه ابزار‌های نوین مالی، ملاک ارزیابی مدیران بورسی و بانکی از سال آینده

وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین رونمایی از سامانه فکتورینگ قرارداد‌های خصوصی تصریح کرد که از سال آینده، ارزیابی مدیران بانک‌ها و سازمان بورس و اوراق بهادار بر مبنای عملکرد آن‌ها در خصوص استفاده و توسعه ابزار‌های نوین تأمین مالی بخش غیر دولتی صورت خواهد گرفت.

کد خبر: ۱۳۸۱۰

تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۸:۵۵

به گزارش مخاطب24 به نقل ازبانک رفاه کارگران :دکتر سید احسان خاندوزی طی سخنانی در این آیین که با حضور نمایندگان رسانه‌های گروهی برگزار شد، اظهار داشت: از اوایل دهه ۱۳۹۰ شمسی، اقتصاد ایران دچار چالش تأمین مالی شد، چرا که نظامات سنتی تأمین مالی کشور که تا دهه ۸۰ به نحوی از انحاء می‌توانست نیاز‌های دولت و بخش خصوصی را تأمین کند، دچار نوعی سکته شده و دیگر نمی‌توانست جوابگوی نیاز‌ها باشد. خاندوزی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین "کار ویژه"‌های وزارت اقتصاد، تأمین مالی غیر نفتی دولت و نیز تسهیل تأمین مالی فعالان اقتصادی بخش غیر دولتی است، گفت: جدای از اقدامات انجام گرفته در خصوص رفع وابستگی دولت به درآمد نفتی، وزارت اقتصاد از همان ابتدای شروع بکار دولت سیزدهم، تلاش خود را بر این قرار داد که بتواند تا حد امکان، مشکل یک دهه گذشته کشور در خصوص تأمین مالی را ترمیم کند.

وزیر اقتصاد گفت: در همین راستا، در بعد تسهیل تأمین مالی فعالان اقتصادی غیر دولتی، مجموعه‌ای از تدابیر در دستور کار قرار گرفت که بعنوان نمونه می‌توان به رونمایی از سامانه "ستاره" به منظور در اختیار قرار دادن مجموعه‌ای از وثایق برای مردم و فعالان اقتصادی اشاره کرد که این امکان را به متقاضیان می‌داد که از طریق دسترسی راحت تری به تسهیلات پیدا کنند. خاندوزی رسمیت بخشیدن به اسناد کسب و کار و مجوز‌ها و پروانه‌های کاری کشور که متقاضی می‌توانست با به وثیقه گذاشتن آن‌ها نسبت به تأمین مالی خود اقدام کند را یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته در این راستا عنوان کرد. وزیر اقتصاد تأمین مالی زنجیره‌ای تولید در قالب اوراق گام و ... را ابزار دیگری برای تسهیل در تأمین مالی فعالان اقتصادی عنوان کرد.

وی تأمین مالی بورسی و افزایش عرضه اولیه از طریق بازار سرمایه و IPO برای شرکت‌هایی که ممکن بود مدت‌های طولانی در صف بمانند تا بتوانند از طریق ابزار‌های بورسی اقدام کنند را ابزار مهم دیگری در این ارتباط عنوان کرد.

وزیر اقتصاد در ادامه خود موضوع فکتورینگ (موضوع نشست) را بعنوان تدبیر مهم دیگری از سوی وزارت اقتصاد یاد کرد که سال‌ها در مورد آن صحبت میشد و دستکم برای مدت سه سال، الزام قانونی هم در مورد آن وجود داشت، اما عملیاتی نمیشد. "ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود" موضوع دیگری بود که در این راستا مورد اشاره وزیر اقتصاد قرار گرفت و اینکه تلاش‌های این وزارتخانه موجب شده است، سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار، در قالب یک آیین نامه مشترک، به بسیاری از شرکت‌های دانش بنیانِ فاقد یک دارایی ملموس و چشم نواز، اما برخوردار از انباشتی از دارایی‌های نامشهود، اجازه بدهند، از این دانش و تجربه، بعنوان وثایق رسمی برای اخذ تسهیلات استفاده کنند.

خاندوزی رونمایی از گواهی سپرده نفتی در روز‌های اخیر را بعنوان تدبیر و ابزار دیگری در راستای تسهیل تأمین مالی فعالان اقتصادی عنوان و تصریح کرد: یکی از مسئولان اسبق گمان میکرد اتفاقی که در خصوص گواهی سپرده نفتی رخ داده است، تکرار مدلی است که قرار بود چند سال پیش از آن رونمایی شود، در حالی که داستان کاملا متفاوت است و تمام تلاش ما در "گواهی سپرده نفتی" این است که کاملا به سمت تحویل فیزیکی و ریالی نفت و ایجاد یک بازار واقعی و نه یک بازار کاغذی حرکت کنیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: مجموعه موارد ذکر شده، سرفصل‌ها و زنجیره‌های بهم پیوسته‌ای است که همه به دنبال هم دارند تأمین مالی را برای بنگاه‌های داخل کشور تسهیل می‌کنند. وی تصریح کرد: البته جا دارد این نقد را اینجا مطرح کنم که آنقدری که این ابزار‌های جدید در طول یک سال و نیم گذشته، رسمیت پیدا کرده و رونمایی شده، ساز و کار‌های متناسب با آن هنوز از طرف شبکه بانکی کشور توسعه پیدا نکرده و فعالان اقتصادی هم اغلب با این ابزار‌ها اشنا نیستند و همچنان با روش‌های سنتی به دنبال تأمین مالی هستند.

خاندوزی افزود: بنظر من یکی از اقدامات مهم برای سال آینده این است که ما کمک کنیم، استفاده از ابزار‌های جدید تأمین مالی به شکلی توسعه پیدا کند تا مسیری را که بسیاری از کشور‌های منطقه و همسایگان ما ظرف دهه‌های گذشته طی کرده اند را بتوانیم در دوره خیلی کوتاه تری طی کنیم به شکلی که فعالان مختلف بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی، کشاورزی، حوزه خدمات، صادر کنندگان، پیمانکاران حوزه‌های انرژی کشور بدانند، با یک جعبه ابزار متنوع از روش‌های تأمین مالی مواجه هستند که می‌توانند به فراخور نیاز پروژه‌های خودشان، از آن استفاده کنند.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: مجموعا، این فرآیندی است که ما را در یک نقطه انقطاع و گسستی نسبت به دوره گذشته قرار خواهد داد، به این معنی که ما بعد از سال ۱۴۰۱ با ترکیب متفاوت تری از روش‌های کمک به تأمین مالی تولید کنندگان مان در کشور روبرو هستیم که می‌تواند چشم انداز آینده را کاملا متفاوت کند به شرطی که مدیران ما و قوانین و مقررات ما به سرعت خود را با ابزار‌های جدیدی که دولت آماده کرده است، منطبق کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص رونمایی از سامانه فکتورینگ قرارداد‌های خصوصی اظهار داشت: حقیقت امر این است که مسئله استعلام‌های مربوط به تأیید طرف‌های مناقصه‌ها توسط دستگاه‌های امنیتی کشور نبود، این سامانه باید شش ماه زودتر رونمایی میشد، اما خوشحالیم که این اتفاق و رونمایی به رغم همه فراز و نشیب‌هایی که پشت سر گذاشتیم، امروز رخ داده است.

خاندوزی گفت: در سال ۱۴۰۲ حتما از شبکه بانکی کشور و مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار خواهیم خواست با جدیت بیشتری نسبت به توسعه دادن این ابزار‌ها اقدام کنند و اصولا معیار ما برای ارزیابی مدیران موفق، این خواهد بود که چقدر از این ابزار‌های نو دارند استفاده می‌کنند نه اینکه صرفا تسهیلات بیشتری در شبکه بانکی خودشان داده و یا گردش منابع بیشتری داشته باشند.