انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس از ثابت ماندن شاخص شدت تحقیق و توسعه بخش فناوری در لایجه بودجه ۱۴۰۲

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بخش پژوهش، فناوری و نوآوری، با وجود رشد ۸۰ درصدی مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مقدار شاخص شدت تحقیق و توسعه همچنان ثابت و به مقدار ۰.۲۴ درصد باقی مانده است که فاصله بسیاری با مقدار ۱.۵ درصد پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه دارد.

کد خبر: ۱۲۶۲۱

تاریخ انتشار: ۰۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۰:۱۹

به گزارش مخاطب۲۴ به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران :روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (۷۳): بخش پژوهش، فناوری و نوآوری» آورده است که این پژوهش با احصا و مطالعه اعتباراتی که دولت در بودجه‌های سنواتی و با تمرکز بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری پیش بینی کرده است، میزان تحقق اهداف مرتبط با این حوزه را بررسی می‌کند.

نتایج نشان می‌دهد که با وجود رشد ۸۰ درصدی مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مقدار شاخص شدت تحقیق و توسعه همچنان ثابت و به مقدار ۰.۲۴ درصد باقی مانده است که فاصله بسیاری با مقدار ۱.۵ درصد پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه دارد. برخی احکام معروف بودجه‌ای در امر پژوهش و فناوری که به نام حکم «تخصیص یک درصد اعتبارات هزینه‌ای تخصیص یافته دستگاه‌های اجرایی» و حکم «تخصیص ۴۰ درصد هزینه‌های امور پژوهشی شرکت ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در عقد قرارداد با نهاد‌های پژوهشی» شناخته می‌شوند نیز طی سنوات گذشته نتوانسته است عملکرد خوبی داشته باشد.

در ادامه این گزارش تصریح شده است که از طرفی ضمانت اجرای احکام در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری از قدرت لازم برخوردار نیست و نه تنها درآمد‌های پیش بینی شده تحقق نمی‌یابد؛ بلکه در مواردی مقادیر وصول شده نیز تخصیص نمی‌یابد. از این رو با وجودی که برخی پیشنهاد‌ها در جهت تصحیح و ارتقای احکام لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ارائه شده است، اما تأکید می‌شود تصحیح فرایند‌های اجرایی و توجه به عملکرد دستگاه‌ها به عنوان معیاری برای تخصیص و توزیع مؤثر اعتبارات در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری در کنار اقدام‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی از اهمیت بیشتری برخوردار است.