وزیر اقتصاد در آیین رونمایی از طرح‌ها و محصولات جدید بیمه‌ای کشور؛

بسته نیازمندی‌های حقوقی و قانونی صنعت بیمه تدوین می‌شود/۱۴۰۲ فصل جدیدی برای برنامه ریزی اقتصادی

وزیر اقتصاد گفت: با مذاکراتی که با سازمان برنامه و مجلس خواهیم داشت بسته نیازمندی‌های حقوقی و قانونی صنعت بیمه تدوین می‌شود.

کد خبر: ۱۲۴۷۶

تاریخ انتشار: ۰۶ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۳

به گزارش مخاطب24 به نقل ازبانک رفاه کارگران :سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در آیین رونمایی از طرح‌ها و محصولات جدید بیمه‌ای کشور که با حضور، برخی از نمایندگان مجلس، آیت الله اعرافی عضو مجلس خبرگان رهبری، رئیس کل و هیات عامل بیمه مرکزی، دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران و مدیران عامل شرکت‌های بیمه‌ای برگزار شد، اظهار کرد: با بیان اینکه ما در خصوص محصولات بیمه‌ای چون «تکافل» عقب ماندگی داشتیم، گفت: بیش از ۴۰ کشور در شبکه بیمه خود از این محصول استفاده می‌کنند و ما هم در کشورمان حداقل ۱۵ سال تجربه انباشته دانش در این زمینه را داریم، اما در عرصه اجرا و تحقق عملیاتی عقب بودیم.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: رونمایی از این محصول امروز گام اول ارزشمندی محسوب می‌شود، اما نباید به این مساله قناعت کرد، یعنی باید با سرعتی مضاعف عقب افتادگی‌های پیشین را جبران کنیم.

وی با بیان اینکه عدم تقارن و یا شکاف میان انباشت دانش و تحقق عملی در کشور ما متاسفانه یک بلای رایج اقتصادی است. افزود: ما از ظرفیت توانمندی‌های نظری برای پیشبرد و گره گشایی از مسائل اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی، تدابیر و تصمیم ها، محصولات و ساز و کار‌های جدید استفاده نمی‌کنیم و بخشی از نارضایتی نخبگان اقتصادی کشور ناشی از همین مساله است.

خاندوزی ادامه داد: در واقع ما به همان میزان که به تربیت تحصیل‌کردگان و فرهیختگان در کشور اهتمام داریم، در نظام اداره اقتصاد، مدیریت و تمشیت امور واقعی و کیفیت تصمیم گیری و سیاست گذاری‌ها نیز به همان میزان تولید خبرگان باید دقت داشته باشیم، تا ادعای کاهش فاصله بین بالقوه و بالفعل رشد اقتصادی که یک کلان است تا رشد و توسعه در سایر بخش‌های اقتصادی را کمتر و کمتر کرده و رضایتمندی بیشتری را ایجاد کنیم.

وی همچنین متذکر شد: اگر پل و گذرگاه میان محصولات و دانسته‌ها و اطلاعاتی موجود و حوزه عمل و اجرا در سیاست گذاری‌های اقتصادی کشور همچنان فاصله بزرگ و دره عمیقی باشد، نقش آفرینی جامعه نخبگان و اندیش ورزان کشور در عرصه‌های مختلف اقتصادی کمرنگ می‌شود. این در حالی است که، مردم و اقتصاد ما شایسته خروجی و عملکرد‌های بهتری هستند. بخشی از این عدم تناسب با همین رفع شکاف بین حوزه نظر و عمل در اقتصاد ایران برطرف می‌شود.

خاندوزی در ادامه این مراسم در توضیح طرح تکافل و مزایای آن نیز گفت: «تکافل» یکی از طرح‌های قدیمی پایه گذاری شده در کشور است که سال‌ها در این خصوص مقالات، نشست‌ها و کنفرانس‌هایی برگزار شد، اما به مرحله اجرا نرسید. زمانی که در خصوص اقتصاد دانش بنیان مورد تاکید مقام معظم رهبری سخن می‌گوییم، یعنی در صنعت بیمه دنیا بسیاری از محصولات برای پوشش ریسک محصولات و شرکت‌های دانش بنیان تعریف می‌شوند.

وزیر اقتصاد افزود: در واقع، شرکت‌هایی که به طور خاص در حوزه بیمه فناروی‌های نو ریسک و مخاطرات بالایی دارند، چنین محصولاتی برای کاهش این ریسک تعریف می‌شوند.

وی ادامه داد: ما در صنعت بیمه توان بیشتری برای عمل داریم و باید عقب افتادگی‌های سنوات گذشته را در این خصوص برطرف کنیم، امیدوارم رونمایی از محصول امروز شروعی برای پر کردن خلا و شتاب در این حوزه باشد.

خاندوزی در ادامه اظهار کرد: به طور مشخص در بخش انطباق آموخته‌ها با آموزه‌های شرعی تلاش‌های بسیار خوبی در مجمع عمومی امسال بیمه مرکزی صورت گرفت و آغاز به کار شورای فقهی بیمه مرکزی در ۱۴۰۱ به عنوان اولین سال شروع به فعالیت به صورت رسمی مصوب شد. در عین حال، یک ستاد همکاری‌های مشترک بین حوزه علمیه و خانواده وزارت اقتصاد از جمله در شبکه بیمه‌ای کشور فعال شده که امیدواریم که دستاورد‌های این ستاد نیز بیشتر نمایان شود.

وی تاکید کرد: شروع سال ۱۴۰۲ برای کشور فصل جدیدی برای برنامه ریزی اقتصادی است، ما در سال جدید برنامه توسعه هفتم را در پیش داریم و این بهانه خوبی برای تعریف دستورکار‌های مشترک برای ۵ سال آینده خواهد بود که باید در ابتدای سال ۱۴۰۲ روی آن‌ها به اجماع برسیم و در همان مسیر نیز حرکت کنیم.

وزیر اقتصاد در خصوص عملکرد برنامه ششم اقتصادی نیز با بیان آماری اظهار کرد: برنامه ششم توسعه به خوبی اجرا نشد. علی رغم اینکه در برنامه ششم نرخ رشد ۸ درصدی مصوب شده بود، اما عملکرد متوسط سالانه برنامه ششم کمتر از یک درصد یعنی دو دهم درصد رشد اقتصادی محقق شده است.

وی ادامه داد: ۲۱ درصد انتظار سرمایه گذاری سالانه وجود داشت که منفی ۳ درصد میزان رشد سالانه سرمایه گذاری برنامه ششم بود و در حوزه بهره وری باید ۸.۲ درصد از رشد اقتصادی کشور از محل رشد بهره وری باشد که عملکرد تحقق یافته منفی صفر درصد در سال‌های برنامه ششم بوده است.

وی بیان کرد: در طول سال‌های برنامه ششم رشد نقدینگی باید ۱۰ درصد می‌بود، که به صورت سالانه در کشور با رشد ۳۰ درصدی نقدینگی مواجه بودیم. سایر شاخص‌های دیگر نیز در این برنامه به همین ترتیب اجرا شده است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در آستانه تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه باید از گذشته‌ها عبرت بگیریم که هم اهداف واقعی و هم لوازم تحقق آن اهداف را داشته باشیم.

خاندوزی گفت: ما در اجرا و عملیاتی کردن برنامه رشد و توسعه اقتصادی کشور، کاهش نقدینگی، تورم، بیکاری و سایر شاخص‌های اقتصادی در تصویب برنامه هفتم در آستانه یک فرصت برای اجماع نخبگانی برای مسیر ۵ سال آینده هستیم، باید این مساله را در صنعت بیمه نیز داشته باشیم.

وی تاکید کرد: باید یک بسته پیشنهادی در همین سال در حال پایان به عنوان نیازمندی‌های حقوقی و قانونی صنعت بیمه تدوین کرد، با مذاکراتی که با سازمان برنامه و مجلس خواهیم داشت، با توجه به آسیب شناسی خبرگان صنعت بیمه کشور و با یک چشم انداز امیدآفرین محرک، اما در عین حال دست یافتنی باید این بسته را تصویب کنیم.