سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری:

عملکرد بودجه‌ای دولت ضد تورمی بوده است

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به برنامه‌های دولت برای مهار تورم از طریق کنترل موتور‌های تورم زا از جمله کسری بودجه و نقدینگی تاکید کرد: از نظر انضباط مالی و بودجه‌ای و انضباط پولی دولت تمام تلاش خود را برای کنترل تورم انجام داد و درباره جزء سوم یعنی انتظارات تورمی و تلاطم نرخ ارز نیز امیدواریم با آغاز به کار مرکز مبادله ارز و طلا این نوسانات مهار شود.

کد خبر: ۱۲۳۷۵

تاریخ انتشار: ۰۳ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۹

به گزارش مخاطب24 به نقل ازبانک رفاه کارگران :سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری امروز (سه شنبه دوم اسفند ماه) با ارائه گزارشی از عملکرد مالی دولت از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه و اشاره به ارقامی از بودجه عمومی کشور اظهار کرد: در ۱۱ ماهه امسال کل درآمد‌ها و سایر دریافت‌های واریزی به خزانه کل کشور ۱۱۴۷ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم معادل ۹۰ درصد رقم مصوب ۱۱ ماهه بودجه سال ۱۴۰۱ است که این رقم ۶۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

وزیر اقتصاد به عملکرد مالی دولت در بخش درآمد‌ها اشاره کرد و افزود: درآمد مالیاتی و سایر درآمد‌های جاری دولت که سرفصل تراز اول است به نحو مناسبی و قریب ۱۰۰ درصد مصوب بودجه ۱۱ ماهه محقق شده است.

خاندوزی همچنین گفت: در بخش هزینه‌ها ۱۱۵۴ هزار میلیارد تومان مصارف کشور بوده است که این رقم معادل ۹۰ درصد مصوب بودجه ۱۱ ماهه است و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۲ درصد رشد داشته است.

وی تاکید کرد: در واقع درآمد‌های واریزی به خزانه ۶۰ درصد و هزینه‌ها ۵۲ درصد افزایش یافته است.

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: پرداخت اعتبارات عمرانی در ۱۱ ماهه امسال ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گفته وزیر اقتصاد، دولت در ۱۱ ماهه سال جاری ۱۲۶ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق فروخته شده در سال جاری و دو سال گذشته را بازپرداخت کرده است. به عبارت دیگر در سال جاری ماهانه ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از درآمد‌های دولت صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده در سه سال اخیر شده است.

استفاده صفر از تنخواه بانک مرکزی در پایان بهمن ماه

وی با بیان اینکه میزان استفاده از تنخواه بودجه بانک مرکزی در پایان بهمن ماه نیز مشابه ماه‌های قبل صفر بوده است، افزود: بر اساس گزارش خزانه داری کل کشور، مانده بدهی دولت به بانک مرکزی بابت تنخواه گردان در پایان بهمن ماه سال گذشته ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است، اما در بهمن ماه امسال دولت از بابت تنخواه گردان به بانک مرکزی بدهکار نیست.

وی این ارقام را حاکی از انضباط بودجه‌ای بی سابقه دولت و کاهش استفاده از تنخواه بانک مرکزی دانست و ادامه داد: در حالی که هر سال افزایش هزینه‌های دولت و حتی استفاده از تنخواه در ماه‌های اولیه سال به سراغ تنخواه بانک مرکزی می‌رفت امسال با سخت گیری‌های دولت این عدد، کنترل شده است.

وزیر اقتصاد با اشاره به اظهار نگرانی‌هایی که در رسانه‌ها و فضای مجازی درباره تورم زایی بودجه امسال و سال آینده مطرح می‌شود گفت: واقعیت عملکرد دولت این بوده که مغایر با سال‌های گذشته سختگیرانه نسبت به بودجه خود عمل کند.

وی همچنین گفت: بر اساس جدیدترین آمار بانک مرکزی، رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به دی ماه امسال ۳۴.۱ درصد رشد داشته که ۷.۷ درصد کمتر از نرخ تورم بوده است. این روند در آبان و آذر هم وجود داشته و نشان می‌دهد در سیاست‌های پولی کشور در حوزه انضباط بخشی شبکه بانکی و نقدینگی در حال کنترل است و در کنار انضباط بخشی مالی و بودجه‌ای نشان می‌دهد که از محل رشد فزاینده نقدینگی و کسری بودجه در سال آینده در شاخص‌های اقتصاد کلان و تورم شاهد بهبود خواهیم بود.

رشد تولید و سرمایه‌گذاری در کشور

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در کشور اشاره کرد و افزود: میزان تولید صنایع بزرگ در دی ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۲ درصد رشد داشته، رشد تولید در ۱۰ ماهه امسال نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته ۶.۷ درصد بوده، در ۱۰ ماهه امسال بیشترین رشد تولید برای بخش خودرو و قطعات با ۳۴.۵ درصد بوده است و منسوجات ۳۰.۹ درصد، ماشین آلات و تجهیزات ۲۹.۴ درصد، محصولات فلزی ۱۸ درصد و دارو ۱۰.۷ رشد تولید در ۱۰ ماهه امسال نسبت به ده ماهه سال قبل داشته است.

وی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه بازار‌های صادراتی جدید و افزایش رقم تجارت کشور که رکورد صادرات غیرنفتی سال‌های قبل را پشت سر گذاشته، کمک کند تا رونق تولید برای سال ۱۴۰۲ چشم انداز بهتری داشته باشد گفت: سفر یک مقام بلند پایه ایرانی به چین از جمله گشایش‌هایی است که به استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی کشور کمک می‌کند.

برخورد با تخلفات دستگاه‌ها در صدور مجوز‌ها از درگاه ملی

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره صدور مجوز‌های صنفی از درگاه ملی مجوز‌ها تاکید کرد: صدور مجوز‌های صنفی آغاز شده است، اما نیازمند تکمیل استعلام‌های برخط از سوی همه دستگاه‌ها بود، امیدواریم با اقداماتی که در کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک انجام می‌شود این مشکل نیز برطرف شده و هفته‌های آینده صد در صد اجرایی شود.

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص مجوز کسب و کار‌های و مصادیقی از عدم صدور مجوز از مسیر درگاه ملی مجوزها، گفت: در حال حاضر صدور مجوز‌های کسب و کار اکثر دستگاه‌ها اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های بیرون از دولت به جز مجوز‌های کانون وکلا، نظام مهندسی و فدارسیون‌های ورزشی که هنوز به این قانون تمکین نکرده اند، از طریق درگاه صادر می‌شود.

وی رصد اینکه هیچ مجوزی از درگاه بیرون نماند را مرحله‌ای دیگر از اجرای قانون دانست و تاکید کرد: رصد و بررسی تخلفات در حال انجام است چه درباره دستگاه‌هایی که متصل نشده و یا دستگاه‌هایی که متصل شده و بیرون از درگاه مجوز صادر می‌کنند و امیدواریم که هم این دستگاه‌ها به قانون تمکین کنند و ظرفیت دستگاه‌های نظارتی به بسته شدن درب صدور مجوز‌ها در بیرون از درگاه ملی کمک کند و مردم فقط یک درگاه برخط شفاف آنلاین برای این مساله داشته باشند.

اکثر مبادلات ایران و چین با یوان انجام می‌شود

خاندوزی در ادامه نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص توافقات انجام شده برای مبادلات ارزی با یوان در سفر به چین، نیز بیان کرد: سیاست دولت سیزدهم در خصوص تسویه وجوه ناشی از تجارت با کشور‌ها و شرکای اصلی تجاری خود بر این اساس بوده است که از حداکثر ارز‌های محلی استفاده کند و بنابراین نیاز به ارز‌های جهانی مانند یورو یا دلار به حداقل ممکن برسد.

وی با اشاره به توافقاتی که در سفر رئیس جمهور به روسیه انجام و در نتیجه آن اتفاقات خوبی بین دو بانک روسی و بانک مرکزی ایران صورت گرفت، افزود: در سفر چین هم این موضوع مطرح شد و مورد استقبال طرف مقابل نیز قرار گرفت. البته تا امروز هم اکثر مبادلات با چین به عنوان شریک بزرگ تجاری کشورمان بر اساس مبادلات یوانی صورت می‌گرفته است و سهم مبادلات غیر یوانی بسیار بسیار اندک بوده، اما مسیر نیازمند تسهیل و روان سازی بود که می‌توانست با دوره زمانی و کوتاهی بیشتری اتفاق بیفتد و بانک مرکزی مذاکرات لازم را با طرف چینی انجام داده است و امیدواریم که به محض اینکه منجر به یک توافق قطعی شد از سمت رییس بانک مرکزی این خبر اعلام شود.

ثبت بی سابقه حقوق مدیران و کارکنان دولت و شرکت‌های دولتی

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص عدالت در وضعیت پرداخت حقوق و مزایا در شرکت‌های دولتی و سایر بخش‌های دولتی نیز پاسخ داد: مساله حقوق و دستمزد‌ها در دستگاه‌های دولتی با توجه به اراده جدی که در دولت از سال گذشته برای استفاده از سامانه پاکنا بود تا تمام دستگاه‌هایی که به صورت مستقیم بودجه بگیر محسوب می‌شوند اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد تمام کارکنان و حتی مدیران ارشد را در این سامانه درج کنند؛ اقدام خوبی صورت گرفته و این مساله تا قبل از سال ۱۴۰۱ سابقه نداشت.

وی افزود: از حدود ۴۵۰ شرکت دولتی قریب ۳۴۰ شرکت دولتی که در پیوست‌های بودجه سنواتی هم تصریح نام داشته اند مکلف شده اند که جزییات مربوط حقوق مدیران عامل و سایر کارکنان را در سامانه ثبت کنند که با توجه به گزارشی که سازمان امور استخدامی داده اند در برخی از ماه‌ها کامل است و مجموعا ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد‌ها این شرکت‌ها نسبت به سال قبل بسیار قابل توجه بوده است.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح نقص الزام قانونی شرکت‌های زیرمجموعه شرکت‌های دولتی به ثبت اطلاعاتشان در این سامانه، ادامه داد: شرکت‌های دیگری هم هستند که از نظر جامعه و فعالان اقتصادی دولتی محسوب می‌شوند، اما دولت فقط درصدی در این شرکت‌ها سهام دارد که این بخش‌ها از سقف‌های دستگاه‌های دولتی در قانون بودجه می‌توانند بالاتر پرداخت کنند و امیدواریم با همکاری دولت و مجلس خلا قانونی در این خصوص را رفع کنیم.

کنترل تورم از مسیر مهار نقدینگی و کسری بودجه

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره برنامه مشخص دولت برای کنترل تورم با تاکید بر اینکه این موضوع از دغدغه‌های امروز مردم و اولویت دولت در سیاست‌های کلان بوده است، تاکید کرد: ما در زمینه مهار تورم چند دست سیاست‌های اقتصادی را طور همزمان از ابتدای دولت دنبال کردیم به نحوی که در همان ۷ ماهگی شروع به کار دولت، یعنی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ با سرعت بسیار خوبی تورم کاهش یافت، اما مجموعه اتفاقات داخلی و خارجی که در سال ۱۴۰۱ رخ داد شرایط را از اردیبهشت ماه برای ما متفاوت کرد.

وی افزود: بسیاری از کشور‌های جهان و از جمله ما در شرایط تورمی جدیدی در این بازه زمانی قرار گرفتیم و برای اینکه در مقابل این موج تورم جهانی و داخلی بتوانیم سریعتر واکنش نشان دهیم، اقداماتی انجام شد. پیگیری سیاست‌های کنترلی طرف نقدینگی به عنوان یکی از موتور‌های بلند مدت تورم زا در اقتصاد ایران یکی از این موارد بود که از ۴۰.۵ درصد رشد نقدینگی در اواسط ۱۴۰۰ امروز به حدود ۳۴ درصد رشد نقدینگی کاهش پیدا کرده است.

خاندوزی ادامه داد: همچنین در حوزه سیاست‌های پولی و کسری بودجه نیز همچنان که اشاره شد از عدد ۴۵ هزار میلیارد تومان استفاده از تنخواه بانک مرکزی که به معنای کسری در تراز دولت است، توانستیم این کسری را به صفر برسانیم.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به اعلام عدد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه طی هفته‌های اخیر در رسانه‌ها گفت: تصریح رئیس سازمان برنامه و بودجه این بود که این کسری در تبصره ۱۴ بودجه یعنی هدفمندی یارانه‌ها به جهت اینکه درآمد‌های وصولی ناشی از صادرات فرآورده‌های نفت در کشور کاهش پیدا کرده و با افزایش مصرف بنزین و سایر سوخت‌ها در داخل رخ داده که این مسئله‌ای جداست و تاثیری در بودجه عمومی دولت و استقراض از بانک مرکزی ندارد.

وی توضیح داد: کسری تحقق درآمد‌های تبصره ۱۴ باعث کاهش مصارف تبصره ۱۴ می‌شود یعنی به میزانی که منابع تبصره ۱۴ کمتر محقق شده، به تناسب آن دولت ناچار است غیر از پرداخت‌های مربوط به یارانه‌ها و هزینه‌های اجتناب ناپذیر از سایر موارد نیز مصارف خود را کم کند.

سخنگوی اقتصادی همچنین با اشاره به سیاست‌های دولت برای افزایش رشد اقتصادی گفت: پیگیری این سیاست‌ها و ایجاد رونق اقتصادی خود کاهنده تورم خواهد بود؛ در بخش‌های مختلف اقتصادی در شش ماهه امسال سه درصد رشد داشتیم و در خصوص کاهش بیکاری نیز آمار‌های خوبی محقق شد و مجموعه این سیاست‌ها کمک می‌کند تا اثر نقدینگی و کسری بودجه در تورم کنترل شود.

وی همچنین با اشاره به انتظارات تورمی جدیدی که در ماه‌های اخیر شکل گرفت و در فضای اجتماعی نیز در آن دمیده شد و علاوه بر ارز بر بازار سایر دارایی‌ها از جمله مسکن و طلا و ... تاثیر داشت، تاکید کرد: بانک مرکزی به شدت به دنبال این است که از ناحیه افزایش قیمت ارز شاهد تورم و ایجاد انتظارات تورمی نباشیم و امیدواریم افتتاح مرکز مبادله ارز و طلا کمک کند به اینکه این جزء یعنی ایجاد انتظارات تورمی در اثر نوسانات ارز در ماه‌های اولیه سال ۱۴۰۲ نیز مهار و اثرات کاهشی بر تورم داشته باشد.

عرضه خودرو در بورس کالا ادامه می‌یابد

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص انتقاداتی که به قرعه کشی دو خودروساز بزرگ کشور وارد است، اظهار کرد: روش قرعه کشی در مقایسه با روش‌های دیگری مانند عرضه‌های رقابتی در بورس کالا و یا سایر بخش‌ها هرکدام مزایا و معایبی دارد و سیاستگذار باید به تناسب اینکه در چه مقطع زمانی کدام یک از این روش‌ها بهترین نتیجه را به دنبال خواهد داشت، بتواند انتخابی مناسب و درست داشته باشد، ممکن است در شرایط کنونی یک روشی بهتر باشد که در سال‌های آینده دیگر روش مناسبی نباشد و روش‌های دیگر بهتر و کارآمدتر در اقتصاد باشند.

وی افزود: بنابراین در این زمینه، نظر فعلی وزارت صمت، بورس، و آن چیزی که در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، این است که ما سازوکار بورس کالا را همچنان ادامه دهیم.

خاندوزی بیان کرد: بنابراین آن چیزی که مصوب ما در دستگاه‌ها و شورای اقتصادی دولت است و به نظر میرسد با مجلس هم همگرایی و هم نظری وجود دارد، استفاده مجدد از ظرفیت بورس کالا است.

سند ۲۵ ساله همکاری با چین و موضوع FATF ارتباطی با هم ندارد

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص رشد سرمایه گذاری خارجی و همچنین اطمینان خاطر از اینکه عدم پیوستن ایران به FATF مانع سرمایه گذاری‌های کشور‌هایی مانند چین در ایران نخواهد شد، متذکر شد: موضوع دو جزئی که در برنامه عملیاتی FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده بود، در این مجمع و نهاد‌های بالادستی در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد و از این موضوع خبر جدیدی نداریم، اما مطمئن باشید که تمام توافقاتمان را نه تنها در مورد پیمان شانگ‌های بلکه برای تمام پیمان‌ها و شرکای تجاری دیگر خودمان با توجه به همه این ملاحظات به پیش می‌بریم و با توجه به همین ملاحظات بوده است که در ماه‌های گذشته میزان سرمایه گذاری‌های خارجی کشور افزایش یافته و با جمیع این ملاحظات بوده است که تجارت خارجی افزایش یافته و امیدوار هستیم که برای سال آینده هم با جمیع این ملاحظات بتوانیم هم از سفر چین و از سایر اقداماتی که مسئولان در حوزه تجارت خارجی در حال انجام هستند، بهره بیشتری را نسبت به گذشته ببریم.

وی ادامه داد: این دو تصمیم گیری در خصوص FATF و قرارداد ۲۵ ساله با چین، تصمیم گیری‌هایی است که به همدیگر خللی وارد نخواهند کرد، باید مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر مراجع تصمیم گیری کشور، تصمیم لازم را در مورد FATF اتخاذ کنند و دولت هم با جمیع ملاحظات مسیر‌های تجاری خودش را چه در مورد تفاهم ۲۵ ساله مشترک با چین و چه در مورد پیوستن به پیمان شانگ‌های و سایر پیمان‌ها پیش خواهد برد.

خاندوزی در پاسخ به سوالی در خصوص قیمت‌گذاری گاز گفت: تصمیم در مورد قیمت گاز مستلزم این است که ابتدا این تصمیم در صحن علنی مجلس نهایی شود و در صورت اینکه مصوب و به دولت محول شد، شک نکنید دولت بر اساس معیار‌هایی مانند حس رقابت پذیری محصولات داخلی و سودآوری صنایع ملی اقدام به قیمت گذاری خواهد کرد.

جنگ ارزی علیه ملت ایران

خاندوزی در خصوص روند افزایش نرخ ارز نیز بیان کرد: ما به طور بنیادین وقتی در خصوص متغیر‌های صرف عرضه و تقاضا یعنی مصارف و منابع ارزی کشور حرف می‌زنیم نه تنها در ماه‌های گذشته بلکه در ۶ ماهه اول سال جاری نیز با مساله مواجه نبودیم. شاخص‌ها و روند بازار ارز تا مهرماه موید این مساله بود که این بازار به نحو مطلوبی بدون شوک در حال مدیریت مطلوب بود، اما متاسفانه بدخواهان مردم ایران از طریق هراس آفرینی و القای انتظارات تورمی اقداماتی را صورت دادند که منجر به برخی از رفتار‌ها در داخل کشور شد و ما در یک جنگ ارزی علیه مردم ایران شاهد این هستیم که شبکه‌های تلگرامی و کانال‌های قمار و قاچاق ارز قیمت‌هایی را ساختند که اساس با واقعیت تجارت کشور هیچ تناسبی نداشت.

وی تاکید کرد: همه اصحاب رسانه که دغدغه ملی و حفظ امنیت اقتصادی کشور را دارند، باید دست به دست بدهند برای اینکه بر این موج آفرینی اقتصادی غلبه کنند و آنچه متغیر‌های بنیادنی در حال اعلام در مصارف و منابع ارزی کشور هستند و همچنین سایر موتور‌های تورم زای کشور در نقدینگی و کسری بودجه همه حکایت از مسیر‌های واقعی دیگری دارد و انتظار داریم که رسانه‌ها به اصلاح این فضای روانی کمک کنند، اما ما هم در واکنش علاج این واقعه باید سیاست‌های اقتصادی داشته باشیم که به بازگشت ثبات به بازار ارز کشور منجر شود. ما به تغییری که بانک مرکزی و هم مرکز مبادله اعلام کرد و انعطافی که در مرکز مبادله وجود خواهد داشت به بخشی از نارسایی‌هایی که در تدابیر و نارسایی‌های گذشته بوده کمک کرده و اصلاحاتی صورت گرفته وبازار ارز آرام بگیرد.

برنامه‌ای برای محدودیت در عرضه اسکناس وجود ندارد

وزیر اقتصاد در ادامه نشست خبری با خبرنگاران در خصوص زمزمه‌های کمبود اسکناس در کشور در آستانه سال جدید نیز بیان کرد: در حوزه نیاز‌های مردم در شب عید و اسکناس نو حتما در روز‌های آینده اطلاع رسانی دقیق تری را بانک مرکزی خواهد داشت، اما در خصوص اینکه گزارش‌هایی در خصوص کمبود اسکناس در خودپرداز‌های کشور اعلام می‌شود، اساسا سهم اسکناس در نقدینگی و تراکنش‌های اقتصادی کشور بسیار پایین یعنی کمتر از دو یا سه درصد است و اکثر تراکنش‌های کشور بدون اسکناس صورت می‌گیرد و هم فرهنگ اقتصادی مردم در این زمینه در طول سال‌های گذشته خود را با فناوری‌های نو تطبیق داده و هم به جهت نظام پرداخت بانکی طبق بررسی‌ها و رتبه بندی‌های بین المللی ایران جزو کشور‌هایی است که سهم بالایی در سهولت روانی پرداخت‌های الکترونیکی دارد.

وی گفت: اذعان می‌کنیم که کمبود اسکناس برای موارد خاص به دولت هم رسیده است و بانک مرکزی نیز در حال برطرف کردن این مساله است و طبق گزارشی که به من رسیده است قرار است انتشار اسکناس با حفظ قواعد و قوانین اقتصادی صورت بگیرد، انتشار اسکناس در سال ۵ برابر نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و از نیمه بهمن ماه هم اسکناس و ایران چک جدیدی را در حال برنامه ریزی برای رونمایی هستند که بانک مرکزی به زودی در این خصوص اطلاع رسانی می‌کند. توزیع اسکناس ایران چک هم نسبت به مدت مشابه ۱۰ ماهه سال قبل ۲.۸ برابر افزایش یافته است بنابراین در دسترسی و عرضه اسکناس مشکل و مانعی دیده نمی‌شود.

آخرین وضعیت حساب واحد خزانه

وی در خصوص میزان پیوستن دستگاه‌ها به حساب واحد خزانه نیز پاسخ داد: یکی از موارد اصلاحات در نظام حکمرانی کشور مربوط به حوزه مالیه کشور و حساب واحد خزانه و سازمان برنامه بوده و سال‌ها از حساب واحد خزانه گفته می‌شد و در دولت قبل نیز اقداماتی نیز انجام شد، اما اکنون ارده‌ای جدی است که دستگاه‌هایی که به حساب واحد خزانه نمی‌پیوندد و سایر حساب‌های غیر مجاز خود را مسدود نمی‌کنند دولت برخورد جدی با این بخش انجام می‌دهد، این همه از مصادیق اصلاح حکمرانی اقتصادی است.

وزیر اقتصاد گفت: از ۵۰۴ دستگاهی که حساب غیر مجاز نزد سایر بانک‌ها داشته اند ۹۳ دستگاه حساب‌های غیر مجاز خود را با اعمال این سخت گیری‌ها مسدود کردند.۴۱۱ دستگاه دیگر در این زمینه وضعیت بینابینی داشته اند. به این نحو که ۱۲۰ دستگاه از این تعداد اقدامات مربوط به حساب خزانه و قانون برنامه ششم را رعایت نکرده اند در نتیجه ناچار شدیم که پرداخت‌های این ۱۲۰ دستگاه را از طریق خزانه داری کل کشور متوقف کنیم. ۲۹۱ دستگاه دیگر اقدام به بستن حساب‌های غیر مجاز کردند، اما به دلیل مشکلات فنی که در این خصوص وجود داشت در بهمن این موضوع رخ نداد و خزانه داری از این بخش‌ها تعهد گرفت در اسفند و فروردین سال جدید مشکلات فنی را حل کنند و به حساب واحد خزانه بپیوندند و به صورت مشروط در دو ماه آینده خدمات مالی می‌دهیم تا به تعهدات خود عمل کنند.

خاندوزی در ادامه نشست خبری با اصحاب رسانه در برنامه هفتگی خود در خصوص بودجه سال آینده و افزایش سقف بودجه نیز اظهار کرد:برای پاسخ به این سوال باید مصوبه صحن علنی مجلس را داشته باشیم چرا که بسیاری از اعداد و ارقامی که نمایندگان در صحن علنی می‌دهند، تغییر می‌کند، بنابراین تصویب نهایی بودجه سال ۱۴۰۲ برای خود ماهم مشخص نشده است که چه اعدادی در صحن علنی مجلس مصوب می‌شود و جا دارد از این فرصت استفاده کنم و از مجموع مساعدتی که کمیسیون تلفیق برای کمترین میزان انحراف در خصوص لایحه بودجه، تشکر کنم و امیدواریم که خروجی مجلس برای مصوبه نهایی بودجه سال جدید مانند سال قبل با کمترین سقف تغییر همراه بود باشد و دولت یک بودجه قابل پیش بینی در سال جدید داشته باشد.

سخنگوی اقتصادی مجلس همچنین در خصوص این مساله که بانک‌ها از پرداخت وام‌های خرد سرباز می‌زنند نیز ابراز کرد: مساله اعطای تسهیلات در سال ۱۴۰۱ یکی از تصمیمات دشوار اقتصاد کلان بود چرا که باید ترازنامه بانک‌ها جدی گرفته می‌شد. بانک مرکزی به صورت ماهانه ترازنامه همه بانک‌ها را چک می‌کند و بانک‌هایی که تخلف می‌کنند را رسما جریمه می‌کند که اقدام خوبی برای انضباط بخشی به بانک‌هایی است که بی محابا به خلق پول اقدام می‌کردند و در نهایت منجر به آوار نقدینگی بر اقتصاد کشور می‌شد و با توجه به اینکه نرخ سود بانکی در برزخ بود و به صورت رسمی اعلام نمی‌شد، بانک‌ها در این خصوص کوتاهی می‌کردند و در نهایت به صورت رسمی اعلام شد و همه مکلف به رعایت آن شدند و از این به بعد هیچ مانعی در این خصوص وجود ندارد چرا که پیش از این گفته می‌شود که نرخ سپرده اعلام شده، اما نرخ تسهیلات هنوز اعلام نشده و در نتیجه رغبتی به اینکه تسهیلات سریع‌تر داده شود نبود، اما بانک مرکزی این مانع را برداشت تا اگر استنکافی در پرداخت وام‌های خرد هست نیز برطرف شود و مواردی که در خصوص پرداخت تسهیلات صورت می‌گیرد حتما رسیدگی می‌شود.

عقب ماندگی یک دهه‌ای اقتصاد ایران

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این پرسش که دولت برای اصلاح شیوه حکمرانی اقتصادی چه اقدامات عملیاتی را تاکنون انجام داده است، توضیح داد: واقعیت اقتصاد ایران این است سال‌ها وابستگی نفتی کشور سرپوشی برای اینکه ایرادات ساختاری دیده نشود، بوده است به این معنی که در ظاهر وضعیت اقتصادی خوب بوده، اما ایرادات ساختاری با سرپوش درآمد‌های نفتی نادیده گرفته می‌شد.

وی یادآور شد: به طور مشخص در سال ۹۱ که با مشکلات و تنگنا‌های جدید بسیاری از عیوب ساختاری دیده و مکشوف شد، اما متأسفانه فرصت بسیار خوبی را برای اصلاحات اقتصادی در دهه گذشته از دست دادیم و آن عبارتی را که مقام معظم رهبری نیز استفاده کردند که اقتصاد ایران در دهه ۹۰ چیزی شبیه "تعطیل" را پشت سر گذاشت؛ نیازمند به یک عزم جدی است تا تمام این عقب ماندگی‌ها جبران شود.

وی اضافه کرد: اینکه چه اقداماتی باید برای اصلاح شیوه حکمرانی اقتصادی انجام شود، به چند سرفصل اشاره میکنم، نکته اول این است که ما باید به سمتی می‌رفتیم که بتوانیم در حوزه رشد اقتصادی، انگیزه فعالان اقتصادی را بالا ببریم تا اینکه از این دوره رکود طولانی و با رشد‌های اقتصادی منفی و نرخ‌های سرمایه گذاری منفی خارج شویم که چنین اقداماتی انجام شده است.

وزیر اقتصاد افزود: می‌توان به تسهیل تولید در کشور از موضوع مجوز‌ها گرفته تا موضوع مقررات گذاری‌ها در اقتصاد و پیش بینی پذیر کردن بسیاری از متغیر‌های اقتصادی، کاهش مداخلات غیر صحیح قیمتی که در کشور در حال شکل گرفتن بود، کاهش فشار بر تولید از طریق کاهش نرخ مالیاتی و سایر عوارضی که برای تولیدکنندگان هزینه ایجاد میکرد، تسهیل تأمین مالی بنگاه‌ها که بتوانند از روش اوراق گام و سایر روش‌ها برای تأمین مالی خودشان و عرضه اولیه‌هایی که در بازار سرمایه صورت می‌گیرد، استفاده کنند و روش‌های تأمین مالی که ظرف دو تا سه هفته آینده به عنوان اتفاقات جدید اقتصادی شاهد آن‌ها خواهیم بود و ... اشاره کرد.

خاندوزی افزود: با این اقدامات شاهد یک دوره جدیدی از تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد خواهیم بود و شاخص‌های عملکردی نشان دهنده خروج از سرمایه گذاری منفی و مثبت شدن نرخ رشد سرمایه گذاری و مثبت شدن نرخ اقتصادی است. در کنار آن وضعیت تورمی و چندین سال پیاپی کاهش قدرت خرید مردم و افزایش تورم وجود داشت، که تلاش کردیم موتور‌های تورمی را هم در زمینه افزایش بی محابای نقدینگی در کشور کنترل کنیم که از بیش از ۴۰ درصد به حدود ۳۴ درصد کاهش پیدا کرده است. در مورد کسری بودجه دولت نیز تلاش کردیم نقطه‌های تورمی را کنترل کنیم، درآمد‌های پایدار را افزایش دهیم، فرار‌های مالیاتی را شناسایی کرده و جلوی آن‌ها را بگیریم، شناسایی منابع درآمدی جدید و مودیان جدید که بی سابقه بوده است و شاهد افزایش ۵۰ درصدی در شناسایی مودیان جدید بودیم.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: همچنین سیاست‌هایی نیز در حوزه رفاه از دست رفته مردم و بازتوزیع درآمد اعم از پرداخت یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به ازای هر نفر تا افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ و افزایش‌هایی که برای بازنشستگان در نظر گرفته شد و ... انجام شد تا بخشی از شکاف درآمدی و فاصله بین دهک دهم تا دهک اول برطرف شود و این فاصله کاهش یابد.

کاهش شکاف طبقاتی و فاصله درآمدی ۱۴۰۱

وی تاکید کرد: این اقدامات موجب شده تا در سال ۱۴۰۱ شاهد کاهش شکاف طبقاتی و فاصله درآمدی باشیم. اصلاً این اقدامات کفایت نمیکند و بسنده نیست، اما همچنان مسیر جبران سال‌های از دست رفته اقتصاد ایران برای اصلاح شیوه حکمرانی اقتصادی را با جدیت طی خواهیم کرد. بسیاری از این بی کیفیت بودن تصمیمات و سیاست‌ها و غلط بودن روش اداره سازمان‌ها و دستگاه‌ها و شرکت‌ها اقتصادی به این دلیل بود که دولت‌های گذشته در پشت دیوار‌های سیمانی تصمیماتی را می‌گرفتند و ما تلاش کردیم که از طریق ایجاد اتاق شیشه‌ای و شفافیت اطلاعات عملکردی بانک‌های دولتی، و ... کاری کنیم که سیاستگذاران تصمیمات شفاف تری بگیرند. ایرادی هم ندارد که در نشست‌هایی مانند همین نشست، دولت مورد نقد قرار میگیرد، اما وقتی شفافیت کامل شود، می‌توان از دل انتشار شفاف اطلاعات سوالات و نقد‌ها و ایرادات جدید را ایجاد کرد و فضای مجازی هم میتواند به تخلفات مدیران شرکت‌ها و ... بپردازد.

دولت در اتاق شیشه‌ای اصلاح اقتصادی را دنبال می‌کند

وی تشریح کرد: ما در دولت این نقد‌ها که از دل شفافیت بیرون می‌آید را به مصلحت بلندمدت کشور می‌دانیم هرچند در کوتاه مدت می‌تواند موجب نقد بیشتری از دولت شود، اما در بلندمدت بلوغ اقتصادی و توسعه اقتصادی ایران ایجاب می‌کند که اتاق‌های شیشه‌ای ایجاد شوند تا اصحاب رسانه و دانشگاهیان و کارشناسان و ... بیشتر بپرسند و بدانید که این مسیر، مسیری است که در نهایت به صلاح اقتصاد کشور خواهد بود.

وی در ادامه نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص بودجه سال آینده و افزایش سقف بودجه نیز اظهار کرد:برای پاسخ به این سوال باید مصوبه صحن علنی مجلس را داشته باشیم چرا که بسیاری از اعداد و ارقامی که نمایندگان در صحن علنی می‌دهند، تغییر می‌کند. از مساعدت کمیسیون تلفیق برای کمترین میزان انحراف در خصوص لایحه بودجه، تشکر می‌کنم و امیدواریم که خروجی مجلس برای مصوبه نهایی بودجه سال جدید مانند سال قبل با کمترین سقف تغییر همراه بود، باشد و دولت یک بودجه قابل پیش بینی در سال جدید داشته باشد.

بانک‌ها دیگر بهانه‌ای برای استنکاف از پرداخت تسهیلات خرد ندارند

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین در خصوص مساله خودداری بانک‌ها از پرداخت وام‌های خرد نیز ابراز کرد: مساله اعطای تسهیلات در سال ۱۴۰۱ یکی از تصمیمات دشوار اقتصاد کلان بود چرا که هم باید کنترل ترازنامه بانک‌ها جدی گرفته می‌شد که این اقدام خوبی برای انضباط بخشی به بانک‌هایی است که بی محابا به خلق پول اقدام می‌کردند و در نهایت منجر به آوار نقدینگی بر اقتصاد کشور می‌شد. از سوی دیگر با توجه به اینکه نرخ سود بانکی در برزخ بود و به صورت رسمی اعلام نمی‌شد و بانک‌ها به این بهانه در این خصوص کوتاهی می‌کردند؛ با ابلاغ نرخ سود بانکی از این به بعد هیچ مانعی وجود نخواهد داشت چرا که پیش از این این گفته می‌شود که نرخ سپرده اعلام شده، اما نرخ تسهیلات هنوز اعلام نشده و در نتیجه رغبتی به اینکه تسهیلات سریع‌تر داده شود، وجود نداشت.

وزیر اقتصاد گفت: در حوزه توافقاتی که در سفر رئیس جمهور به چین قطعی شد به غیر از مسئله تسهیل مبادلات ارزی دو کشور و همچنین نقش آفرینی بیشتر ایران در حوزه امنیت انرژی چین به طور مشخص در ۸ پروژه سرمایه گذاری توافق نهایی صورت گرفت، اما طرف چینی برای حفظ محرمانگی توافقاتی داشت و باید ملاحظات طرف مقابل را نیز مراعات کنیم، اما این سرمایه‌گذاری‌ها در ماه‌های آینده در زمین اقتصادی ایران محقق خواهد شد. موارد دیگر نیز به صورت اجمالی مورد توافق قرار گرفت که مذاکرات درباره جزئیات پروژه‌ها ادامه دارد.

وی همچنین درباره حذف دلار و یورو در مبادلات تجاری ایران گفت: کمتر از ۵ درصد مبادلات تجاری با چین و روسیه بر اساس ارز‌های بین المللی صورت می‌گیرد.

دولت هیچ نفعی از گرانی ارز نمی‌برد

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال دیگری با تاکید بر اینکه دولت هیچ چشم داشتی به بازار ارز و هیچ نفعی از بالا رفتن نرخ ارز ندارد تاکید کرد: دولت ارز نفتی خود را برای تامین کالا‌های اساسی با نرخ ارز نیما و نه حتی یک ریال بیشتر عرضه می‌کند و از سوی دیگر حفظ قدرت خرید مردم از دغدغه‌های مهم دولت و اراده جدی رئیس جمهور است که بر همین اساس از بانک مرکزی خواسته شد که تلاش‌ها برای ثبات نرخ ارز را دنبال کند و امیدوارم این شبهه‌های عامیانه که کار خودشان است، حداقل در رسانه‌ها دیده نشود و با ادبیات کارشناسی تری مباحث گفته شود.

وی همچنین درباره افزایش هزینه‌های دولت و تاثیر آن بر تورم گفت: عنصر مهم در تورم، کسری بودجه دولت است که اگر دولت بودجه متوازن داشته و در ازای افزایش هزینه‌های خود منابع درآمدی پایداری داشته باشد، هیچ اثر منفی بر حوزه تورمی نخواهد داشت. دولت ۵۰ درصد افزایش هزینه‌ها در کنار ۶۰ درصد افزایش درآمد‌ها را داشته و در مقایسه با سنوات گذشته این توازن مالی مشهود است.

خاندوزی همچنین درباره برنامه دولت برای حمایت از بازار سرمایه اعلام کرد: بسته جدیدی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در خصوص حمایت از صنایع و سودآوری صنایع بورسی در کشور تصویب شد که امیدواریم در روز‌های آینده که ابلاغ می‌شود، گامی برای چشم انداز مثبت این صنایع باشد.

۶۰ میلیارد دلار تامین ارز برای واردات کالا‌های اساسی

وزیر اقتصاد در ادامه در خصوص میزان تخصیص ارز نیمایی به کالا‌های اساسی نیز ابراز کرد: بر اساس گزارش ۱۱ ماهه بانک مرکزی برای تامین ارز واردات کشور حدود ۶۰ میلیارد دلار تامین ارز برای واردات کالا‌های اساسی کشور صورت گرفته است، این در حالی است که کل واردات کشور در ۱۲ ماهه سال قبل ۵۲ میلیارد دلار بوده است؛ یعنی در این ۱۱ ماه بسیار بیشتر از کل واردات سال قبل تامین ارز واردات داشته‌ایم بنابراین از این جهت مانعی وجود ندارد. ممکن است که تقاضا‌هایی نیز وجود دارد و ثبت سفارش‌هایی نیز انجام شده که در نظر دارند زودتر انجام شود که مدیریت آن توسط بخش ارزی بانک مرکزی انجام شود.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: همانطور که ما صادرکنندگان را مکلف به بازگشت ارز برای اختصاص به واردکنندگان می‌کنیم و این مساله را به صورت جدی پیگیری می‌کنیم در عین حال توقع داریم واردکنندگان به عنوان مصرف کنندگان عمده ارز در کشور کاملا متناسب با نیاز‌های واقعی خود تقاضای ارز داشته باشند. در برخی از موارد شاهد تقاضا‌های غیر واقعی ارز هستیم و حتی واردات هم صورت گرفته و منجر به احتکار و عدم عرضه در کشور شده، اما همچنان تقاضای ارزی جدید نیز روی میز گذاشته می‌شود و امیدواریم که با تمهیدات صمت و بانک مرکزی در این خصوص این مشکل برطرف شود.

وی همچنین در خصوص مهمترین دستاورد سفر رئیس جمهوری به چین که فوری‌ترین تاثیر را در اقتصاد کشور دارد نیز گفت: مهمترین دستاورد سفر رییس جمهوری به چین که در کوتاه‌ترین مدت بر اقتصاد ایران اثرگذاری جدی داشته باشد، مساله تامین امنیت انرژی چین و از سوی دیگر تضمین بازار‌های صادراتی انرژی ایران به علاوه شروع عملی ۸ پروژه سرمایه گذاری در ماه‌های آینده در چند حوزه مختلف است.