علی حیدری - عضو و نایب‌رئیس هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی

مولدسازی با رعایت "مصالح عامه"

در پی مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در زمینه مولدسازی دارایی‌های دولت، نایب‌رئیس هیات‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی در این یادداشت، پیشنهادی در زمینه واگذاری دارایی‌های مرغوب و غیرمولد دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی در قالب تهاتر بدهی‌های بیمه‌ای سنواتی و معوقه خود مطرح کرده است.

کد خبر: ۱۲۱۳۸

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۳

به گزارش مخاطب ۲۴ به نقل از سازمان تامین اجتماعی ؛نقطه عزیمت بحث مولدسازی دارایی‌های دولت، به‌طور مشخص در سال ۱۳۹۸ کلید خورد و مطرح شد و قصد آن در دولت وقت وجود داشت و بر همین اساس نگارنده طی مقاله‌ای با عنوان "معامله برد – برد دولت با مولد‌سازی دارایی‌ها" (منتشره در مورخه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ در خبرگزاری ایلنا و وبلاگ شخصی به آدرس www. http://a-heidary.blogfa.com/post/۳۰۹) پیشنهاد کردم که دولت نسبت به واگذاری دارایی‌های مرغوب و غیرمولد خود به سازمان تأمین‌اجتماعی در قالب تهاتر بدهی‌های بیمه‌ای سنواتی و معوقه خود به سازمان تأمین‌اجتماعی اقدام و بدین‌طریق وارد یک معامله برد – برد شود.

در اوایل سال ۱۳۹۸ با پیشنهاد دولت وقت و تصویب شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ۴ راهکار برای جبران کسری بودجه به‌شرح زیر تعیین گردید:
الف- واگذاری و مولد‌سازی دارایی‌های دولت
ب- حساب ذخیره ارزی
ج- فروش اوراق مالی مازاد بر قانون بودجه
د- برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی
در مقاله موصوف، مزایا و فواید واگذاری و مولد‌سازی دارایی‌های دولت در قالب تهاتر بدهی‌های بیمه‌ای معوقه و سنواتی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی تشریح شده است. به‌طور کلی در بسیاری از کشور‌های موفق و پیشرفته اقتصادی دنیا، تلاش بر حذف رانت از اقتصاد بوده و می‌باشد ولیکن از آنجا که به صفر رساندن رانت‌ها، کاری سخت و نا‌ممکن می‌باشد، تلاش می‌کنند که در حداقل شرایط رانت‌هایی که قابل حذف به‌طور کامل نیستند را به مجموعه‌هایی واگذار کنند و بسپارند که نفع حاصل از آن به جمع کثیری از مردم می‌رسد. به بیان دیگر در تجربیات علمی و عملی موفق دنیا، رانت‌ها در اختیار بخش‌های متولی نظام تأمین‌اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی قرار می‌گیرند چرا که سود و انتفاع حاصل ازاین رانت، صرف میلیون‌ها نفر بیمه‌شده و مستمری‌بگیر می‌گردد.
نکته حائز توجه اینکه دولت‌ها و مجالس در ادوار گذشته با عدم در نظر گرفتن ردیف و اعتبار مورد نیاز برای پرداخت حق‌بیمه‌های جاری سهم دولت و در تعهد دولت، همواره یک کسری بودجه پنهان درست کرده‌اند و در واقع مبادرت به استقراض از جیب بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی نموده‌اند و این امر باعث انباشت بدهی‌های بیمه‌ای دولت از سال ۱۳۵۴ تاکنون گردیده است که بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود و این روند رو به تزاید ایجاد و انباشت بدهی، هر ساله ادامه دارد و چنانچه مجلس محترم لایحه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را اصلاح نکند و حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت بدهی‌های بیمه‌ای معوقه و سنواتی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی یا پرداخت حق بیمه‌های متعلقه دولت در سال ۱۴۰۲ پیش ینی نکند، در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به این بدهی افزوده خواهد شد. این درحالی است که براساس بند ۴ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی (ابلاغی ۲۱/۰۱/۱۴۰۱) دولت مکلف به "جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های بیمه‌ای خود به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی می‌باشد" و از این منظر لایحه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهادی مغایر با سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و اصل ۱۱۰ قانون اساسی خواهد بود.
طی ماه جاری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دو گزارش تحلیلی کارشناسی درخصوص لایحه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور منتشر ساخته است و در هر دو گزارش، به صراحت بر این نقیصه لایحه بودجه تأکید کرده است که دولت‌ها بخشی از کسری بودجه را در قالب مصارف نا‌نوشته پنهان می‌کنند از جمله عدم لحاظ بدهی‌های بیمه‌ای جاری دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی که در واقع بدهی دولت به اقشار مولد و زحمتکش جامعه یعنی کارگران و کارمندان مشمول قانون کار و تأمین‌اجتماعی می‌باشد. واگذاری اموال مشمول مولدسازی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی از مصادیق بارز "مصالح عامه" می‌باشد و "نفع جمعی" چندین میلیون خانوار بیمه‌شده و مستمری‌بگیر تأمین‌اجتماعی که بالغ بر نیمی از جمعیت کشور می‌باشند را در پی دارد.
به موجب ماده ۴۹ قانون تأمین‌اجتماعی (مصوب سال ۱۳۵۴) "مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی ناشی از اجرای قانون در عداد مطالبات ممتاز می‌باشد" و به‌موجب ماده ۱۰۷ همان قانون، رسیدگی به شکایات سازمان تأمین‌اجتماعی در محاکم باید خارج از نوبت انجام شود چرا که این سازمان به نیابت از بیمه‌شده، پیگیر وصول حق بیمه است و حق بیمه اجتماعی، جزو حقوق بنیادین نیروی کار وفق مقاوله‌های بین‌المللی پذیرفته شده از سوی ایران از جمله مقاوله‌نامه "اصول کار شایسته" است و حق بیمه برعهده و بر ذمه کارفرما و دولت به‌عنوان بزرگترین کارفرمای کشور قرار دارد. فلذا حال که دولت مقرر است نسبت به مولدسازی دارایی‌های خود اقدام کند، شایسته است که بدهی‌های معوقه و سنواتی ۵۰ ساله خود را به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی از محل مولدسازی دارایی‌ها یا منابع حاصل از آن تأدیه و تسویه نماید.
مطالبات بیمه‌ای کارگران و کارمندان مشمول قانون کار و تأمین‌اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار بوده است که علاوه بر قانون تأمین‌اجتماعی (مصوب سال ۱۳۵۴) در قانون کار جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال ۱۳۶۹) نیز مورد تأکید و تصریح مضاعف قرار گرفته است و تبصره "یک" ماده ۱۳ قانون کار اشعار می‌دارد"مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه است" و در ماده ۱۴۸ قانون کار بر تکلیف کارفرما درخصوص پرداخت حق بیمه تأمین‌اجتماعی کارگران و کارکنان خود تأکید و به‌عنوان ضمانت اجرای این حکم در ماده ۱۸۳ قانون کار برای عدم پرداخت حق بیمه، جرم‌انگاری شده است و کارفرمایی که حق بیمه کارگران خود را نپردازد، مستحق پرداخت جریمه ۱۰ برابری دانسته شده است. برهمین اساس و با توجه به اینکه مطالبات بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی از دولت در عداد دیون ممتازه، می‌باشد، فلذا به‌نظر می‌رسد دولت محترم بایستی ترتیباتی اتخاذ نماید که بخشی از دارایی‌ها و اموالی که مشمول حکم مولدسازی قرار می‌گیرند را به سازمان تأمین‌اجتماعی واگذار و تهاتر نماید یا اینکه بخشی از منابع حاصل از مولدسازی (واگذاری و فروش) را صرف تأدیه بدهی‌های بیمه‌ای سنواتی و معوقه خود به سازمان تأمین‌اجتماعی نماید.
این موضوع از آنجا اهمیت می‌یابد که دولت قبل درخصوص حکم مندرج در تبصره بند الف ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تأدیه بدهی‌های دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی قصور ورزیده و عقب‌ماندگی نسبت به حکم قانونی مزبور وجود دارد و با عنایت به حکم مندرج در بند ۴ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی مبنی بر "لزوم جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی" به‌هر تقدیر در لایحه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مبلغ لازم برای اجرای احکام و الزامات قانونی موصوف لحاظ نگردیده و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه طی دو گزارش کارشناسی بر این نقیصه تأکید و تصریح داشته است؛ فلذا چنانچه دولت و مجلس نخواهند حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت حق بیمه‌های جاری متعلق به دولت در سال ۱۴۰۲ یا بابت تأدیه بدهی‌های معوقه و سنواتی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ نمایند، بایستی این دیون ممتازه قانونی را که حق بیمه‌شدگان (کارگران و کارمندان) می‌باشد، از محل طرح مولدسازی دارایی‌ها به انجام برسانند و برای این امر چه محل و محملی بهتر از اقشار مولد و زحمتکش کارگری و کارمندی مشمول قوانین کار و تأمین‌اجتماعی که مصداق بارز "مصالح عامه" و "نفع جمعی" آحاد جامعه می‌باشند. ایدون باد