عرضه بورسی خودروهای وارداتی مشروط شد

هیات مدیره بورس کالای ایران در نامه‌ای به وزیر صمت ضمن هشدار در مورد شیوه عرضه خودرو‌های وارداتی، تاکید کرد که عرضه خودرو‌های وارداتی در بورس منوط به ورود به کشور و صدور قبض انبار است.

کد خبر: ۱۱۱۴۹

تاریخ انتشار: ۰۴ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۲

مخاطب ۲۴، بورس کالا در بخشنامه‌ای درباره عرضه خودرو‌های وارداتی به وزارت صمت هشدار داد که بورس کالا باید شیوه عرضه خودرو را اصلاح کند.

به گزارش تجارت‌نیوز، هیات مدیره بورس کالای ایران در نامه‌ای به وزیر صمت ضمن هشدار در مورد شیوه عرضه خودرو‌های وارداتی، تاکید کرد که عرضه خودرو‌های وارداتی در بورس منوط به ورود به کشور و صدور قبض انبار است.
در این گزارش آمده است شرکت بورس کالای ایران در نامه‌ای به سید رضا فاطمی امین وزیر صمت با موضوع چالش‌های موجود در مسیر عرضه خودرو‌های وارداتی، تاکید کرد که با توجه به سوابق پیش فروش خودرو در سال‌های قبل توسط واردکنندگان و تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی از مالباختگان خودرو، هیأت مدیره بورس کالا این روش فروش را به دلیل ابهامات و ریسک‌های زیادی که به خریداران تحمیل خواهد کرد به صلاح نمی‌داند.

در این نامه که دوم بهمن ماه صادر شده، آمده است: همان طور که مستحضرید به دلیل اهمیت قابل ملاحظه بازار خودرو در کشور تصمیمات کلان در این حوزه سایر بخش‌های اقتصادی را به صورت جدی متأثر کرده و همواره یکی از مؤلفه‌های ارزیابی دولت‌ها بوده است.

به همین دلیل شایسته است تصمیمات این حوزه به صورت مضاعف مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته تا از تصمیم گیری مقطعی فساداور و گذرا اجتناب شود. با وجود اینکه در مراحل اولیه طرح فروش خودرو‌های وارداتی به صورت سلف در بورس کالای ایران از جمله پیگیری پذیرش خودرو‌های وارداتی تلاش شد همکاری‌های همه جانبه با سیاست‌های آن وزارتخانه محترم صورت گیرد، اما در حال حاضر نگرانی‌های متعددی در خصوص مسائل حقوقی و ریسک‌های عملیاتی همچنان باقی مانده که با توجه به انحراف در طرح اولیه ضروری است مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد اهم چالش‌ها و ملاحظات مربوطه و راه حل‌های پیشنهادی به شرح زیر است:

واریز مابه التفاوت قیمت کشف شده و قیمت پایه از سوی بورس کالای ایران به حساب خزانه داری کل کشور فاقد مستند قانونی بوده و مغایر مقررات حاکم بر بازار سرمایه است چراکه ثمن معامله باید به صورت مستقیم به حساب فروشنده واریز شود همچنین این درآمد به موجب اصل ۵۲ قانون اساسی نیازمند قانون گذاری و تأیید شورای نگهبان است.
منبع تجارت نیوز