اختیار خودرویی جدید به شورای رقابت؟

این امکان وجود دارد که عرضه خودرو در بورس کالا به شورای رقابت گره بخورد. با‌این‌حال سخنگوی وزارت صمت تاکید کرده است موضع این وزارتخانه و همچنین وزارت اقتصاد بر ادامه عرضه خودرو در بورس کالاست و در «شرایط عادی» این خودروسازان هستند که باید در مورد شیوه عرضه محصولات خود تصمیم‌گیری کنند.

کد خبر: ۱۱۰۱۴

تاریخ انتشار: ۰۱ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۲:۵۷

مخاطب ۲۴، پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان طی هفته‌های اخیر در مورد ادامه یا توقف عرضه خودرو در بورس کالا و بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری، حالا به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری در این مورد به این شورا سپرده خواهد شد. آن‌طور که سخنگوی وزارت صمت در گفتگو با ایسنا عنوان کرده، «مسیر تعامل با شورای رقابت و تصمیم مشترک میان خودروساز و این شوراست که جایگاه بورس کالا و آینده عرضه خودرو در این بستر را تعریف می‌کند.»

به گزارش دنیای اقتصاد، امید قالیباف البته تاکید کرده خودروسازان باید خود در مورد عرضه یا عدم‌عرضه محصولاتشان در بورس کالا تصمیم‌گیری کنند، هرچند این موضوع در تعامل با شورای رقابت انجام خواهد شد. اظهارات سخنگوی صمت در شرایطی است که خودروسازان بار‌ها تمایل خود را برای عرضه محصولاتشان در بورس کالا اعلام کرده و محصولات عرضه‌شده در این بستر نیز با درخواست خود آن‌ها بوده است.
سخنگوی صمت اخیرا و در ماجرای عرضه دنا‌پلاس در بورس کالا گفته بود با توجه به ورود سازمان بازرسی، وزارت صمت دیگر هیچ اختیاری در صدور مجوز ورود خودرو‌های جدید به بورس کالا ندارد؛ بنابراین به نظر می‌رسد منظور سخنگوی صمت این است که شورای رقابت تصمیم نهایی را برای ادامه یا توقف عرضه خودرو در بورس کالا می‌گیرد.

به عبارت بهتر، این امکان وجود دارد که عرضه خودرو در بورس کالا به شورای رقابت گره بخورد. با‌این‌حال سخنگوی وزارت صمت تاکید کرده است موضع این وزارتخانه و همچنین وزارت اقتصاد بر ادامه عرضه خودرو در بورس کالاست و در «شرایط عادی» این خودروسازان هستند که باید در مورد شیوه عرضه محصولات خود تصمیم‌گیری کنند.

شرایط عادی‌ای که قالیباف از آن یاد می‌کند احتمالا شرایطی است که در آن اختلاف عمیق عرضه و تقاضا در بازار خودرو از بین رفته و خودروسازان می‌توانند محصولات خود را به هر شیوه‌ای که می‌خواهند به فروش برسانند. اما به نظر می‌رسد بند قانونی خاصی وجود ندارد که مطابق آن شورای رقابت اختیار داشته باشد در شیوه عرضه خودرو دخالت کند. تا پیش از اردیبهشت سال ۹۹ نیز هرگز شورای رقابت در مورد اینکه خودروسازان محصولات خود را به چه شیوه‌ای به فروش برسانند، دخالتی نداشت.

ماجرا از اردیبهشت‌ماه سال ۹۹ شروع شد که وزارت صمت دولت حسن روحانی وارد ائتلاف با شورای رقابت شد و نتیجه آن اعمال سیستم قرعه‌کشی بود. حالا به نظر می‌رسد دولت ابراهیم رئیسی نیز به نوعی همین مسیر را در پیش گرفته و احتمال دارد در ائتلاف با شورای رقابت، تعیین شیوه عرضه خودرو به این نهاد سپرده شود؛ بنابراین سه سناریو را می‌توان در مورد ادامه عرضه خودرو در بورس کالا در نظر گرفت.

سناریوی نخست این است که شورای رقابت قیمت خودرو را مشخص کند و فروش مانند قبل از سال ۹۹ از طریق سایت‌های خودروسازان و بدون قرعه‌کشی انجام شود. سناریوی دوم هم می‌تواند این باشد که پس از قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت، مانند آنچه بعد از اردیبهشت سال ۹۹ شروع شد و تا امروز نیز تا حدودی ادامه دارد، محصولات خودروسازان از طریق سازوکار قرعه‌کشی به فروش برسد.

در نهایت احتمال دارد شورای رقابت در تعامل با خودروسازان تصمیم بگیرد اجازه ادامه عرضه خودرو در بورس کالا را بدهد. در این صورت و با ادامه عرضه خودرو در بورس کالا به همین شکل و شمایل فعلی، تفاوت چندانی برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خودرو ایجاد نمی‌شود، جز اینکه قیمت پایه توسط شورای رقابت تعیین می‌شود. امن ین البته در حالی است که اگر قرار باشد مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت کشف‌شده خودرو‌ها در بورس به حسابی جدا از خودروسازان واریز شود، آن وقت ماجرا متفاوت خواهد بود.

شیوه فعلی عرضه خودرو در بورس کالا مورد مخالفت و انتقاد جدی مجلس و سازمان بازرسی است و از همین رو احتمال ایجاد تغییرات در آن به‌خصوص در بخش مابه‌التفاوت قیمت وجود دارد. بر این اساس ممکن است قیمت پایه توسط شورای رقابت تعیین شده و تمام یا بخشی از مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت کشف‌شده در بورس کالا به خزانه دولت برود.

این همان طرحی است که برخی از نمایندگان مجلس به دنبال آن بوده و در مصاحبه‌های اخیر خود روی آن تاکید کرده‌اند. در این صورت متقاضیان به همان شیوه قبل در بورس کالا خودروی موردنیاز خود را خریداری می‌کنند، اما تفاوتی که ایجاد می‌شود این است که دیگر سود آن به خودروساز نمی‌رسد بلکه راهی خزانه دولت خواهد شد.

باید دید در نهایت کدام یک از این سناریو‌ها به واقعیت بدل می‌شوند و، اما آنچه مسلم است این است که سلب اجازه سوددهی از خودروسازی‌ها به عنوان بنگاه‌های اقتصادی آینده خوبی را برای آن‌ها رقم نخواهد زد. شاهد این موضوع زیان انباشته ۱۵۰هزار میلیارد تومانی و بدهی ۵۰هزار میلیارد تومانی آن‌ها به قطعه‌سازان است که امروز خودروساز‌ها به سبب درگیر بودن با قیمت‌گذاری دستوری با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.
منبع دنیای اقتصاد