به گزارش مخاطب24 به نقل از بانک رفاه کارگران:سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه یکپارچه مدیریت اموال و داراییهای ملی (سادا نوین) در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به محض اینکه مراسم تنفیذ رییس جمهور منتخب برگزار شد، ما در گزارش رسمی شفاف با عدد و رقم آخرین وضعیتهای شاخصهای اقتصادی کشور را به دولت جدید ارائه خواهیم کرد.
وی در خصوص رونمایی از سامانه یکپارچه مدیریت اموال و داراییهای ملی (سادا نوین) نیز اظهار کرد: این سامانه قرار است تمام اموال غیرمنقول دولت، تمام املاک و مستغلات دستگاههای دولتی و شرکتهای دولتی را به شکل متمرکز ثبت کند، تا پیش از دولت سیزدهم حدود دو سوم املاک و داراییهای غیرمنقول دولت رسماً شناسایی نشده بوده و در طول سالهای دولت سیزدهم حدود ۸۰۰ هزار فقره داراییهای جدید شناسایی شده در سامانه سادا نوین اضافه شد و ما امروز نزدیک یک میلیون و ۲۰۰ هزار فقره املاک و مستغلات دولت، دستگاههای دولتی و شرکتهای دولتی را به شکل کاملاً دقیق به معنای حقوقی با اسناد مالکیتی داریم که حداقل احراز حوزه قطعی شدهاند.
وی افزود: خیلی از آنها در مرحله ثبت سند تکبرگ هم قرار گرفتهاند و هم به جهت جغرافیایی با مختصات دقیق هستند که املاک جعل، تصرف غیرقانونی و فساد و زدوبند را در حوزه املاک دستگاههای دولتی از این به بعد تقریباً به صفر خواهد رساند.
خاندوزی ادامه داد: خبر خوب هم این است که در طول دولت سیزدهم تعداد املاک که دارای سند تکبرگ قطعی هستند و دیگر درگیریهای قوه قضائیه و شکایتها و زدوبندهایی را که برای تصرف غیرمجاز در املاک دولت صورت میگرفت را ندارند؛ نسبت به پیش از سال ۱۴۰۰ سه برابر شد و امیدواریم به توجه به دسترسی که سامانه سادا نوین برای همه وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی فراهم میکند، دولت توانمندی و ابزار لازم برای مولدکردن این حجم از داراییها را در اختیار داشته باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: البته مطلع باشید بخش زیادی از این یک میلیون و ۲۰۰ هزار فقره املاک و مستغلات دولت، املاکی است که ناظر به حوزه منابع عمومی و انفال است؛ به نحوی که صرفاً سه دستگاه شامل سازمان منابع طبیعی، سازمان مراتع و آبخیزداری و سازمان ملی زمین و مسکن حدود ۹۸.۳ درصد کل مساحت اسناد مالکیتی دولت را در اختیار خودشان دارند و سایر وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی مجموعاً حدود ۱.۷ درصد مستغلات مربوط به دولت را در اختیار دارند، اما شأن امین اموالی دولت که از قدیم بر عهده وزارت اقتصاد بوده است، ایجاب میکرد که بتوانیم بهترین حفاظت و دقیقترین شناسایی و انشاءالله بهترین نوع مولدسازی را از داراییهای دولت داشته باشیم.