به گزارش مخاطب24 به نقل از بانک رفاه کارگران:صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی همگی بر این باورند، یکی از مهمترین شاخصها و عوامل رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و راه رهایی از مشکلات و موانع، رونق تولید است. اما وجه افتراقها و اختلاف نظرها در شیوهها و اجرای فرایندهایی است که رونق تولید را محقق میکند. عدهای معدود معتقدند که همچنان دولت میتواند عرصههای مختلف از جمله اقتصاد را به بهترین شکل ممکن مدیریت کند، اما بسیاری هم بر این نظرند، تجربه نشان داده است دولت مدیر خوبی نیست و باید در نقش اصلی خود به عنوان سیاست گذار نقش آفرینی کند. بنابراین، دولت باید کارها را به بخش خصوصی و در حقیقت به مردم واگذار کند و خود به عنوان سیاست گذار و ناظر حضور داشته باشد.
برای فهم بهتر این موضوع، مرور اصل۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضروری به نظر میرسد. بر اساس این اصل، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. در حال حاضر نقش بخش دولتی بسیار پر رنگ است و دو بخش دیگر یعنی تعاونی و خصوصی نقش کمتری دارند و این بخشها فرصت و زمینه مناسبی برای عرضاندام پیدا نکردهاند. البته شرایط خاص کشور در گذشته نیز ایجاب میکرد که چنین باشد.
هنوز نهادها و سازمانهای انقلاب به خوبی قوام نگرفته بود که جنگی ناخواسته و تحمیلی آغاز شد و خسارتهای مادی و معنوی بیشماری به جای گذاشت. بنابراین، مسئولان کشور مجبور بودند برای حفظ اتحاد، یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور سیاست حضور پررنگ دولت و حاکمیت را در تمامی عرصه تثبیت کنند. به این ترتیب اقتصاد دولتی در نظام جمهوری اسلامی متولد شد، اما به تدریج که فضا آرام شد و کشور از آزمونهای سخت بیرون آمد، موضوع خصوصی سازی از اهمیت بیشتری برخوردار شد؛ چرا که مسئولان به خوبی دریافته بودند که حضور حداکثری دولت در عرصههای مختلف نمیتواند موتور رشد و توسعه کشور را شتاب بخشد و باید به بخش خصوصی توجه بیشتری شود، اما برخی معضلات در اجرای خصوصیسازی، مسئولان کشور را به تغییر اصل ۴۴ قانون اساسی واداشت تا تعریفی جدیدی از وظایف و حوزه تصدی اقتصادی دولت ارائه دهند.
به همین منظور مجمع تشخیص مصلحت نظام در اوایل دهه هشتاد با تصویب مصوبهای واگذاری بخشی از صنایع استراتژیک و مادر به بخش خصوصی را مطابق مصلحت دانست. پس از آن مقام معظم رهبری نیز در خرداد ماه ۱۳۸۴ مطابق بند۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاستهای کلی اصل ۴۴ و در تیرماه سال بعد نیز، بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ کردند و دولت را موظف نمودند تا ۸۰ درصد از سهام بخشهای دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.
با توجه به اهمیت موضوع خصوصی سازی در اقتصاد، اگر چه این موضوع از سال ۱۳۸۴ در کانون توجهها قرار گرفت؛ ولی متاسفانه آن گونه که مورد انتظار بود، کارها به خوبی پیش نرفت و مشکلاتی در واگذاریها به بخش خصوصی به وجود آمد. مسئولان کشور در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به اهمیت این موضوع پی برده اند که شکوفایی اقتصادی در گرو رونق تولید است و رونق تولید نیز جهادی همگانی است که با مشارکت، همراهی و همدلی تک تک افراد جامعه شکل میگیرد و دولت و نهادهای عمومی و حاکمیتی به تنهایی قادر به رساندن کشور به قلههای موفقیت نیستند. سال جدید نیز در همین راستا نام گذاری شده است، اما زمینه و بستر تحقق این شعار چگونه فراهم میشود؟
در گام اول، دولت باید در این مسیر پیشگام باشد، باید خصوصی سازی بنگاه ها، واحدهای تولیدی، صنایع بزرگ، معادن بزرگ، بانکداری و ... را تا آنجا که قانون اجازه داده است، با سرعت بیشتری ادامه دهد. در این معادله سهم اقتصاد مردمی باید روز به روز بر سهم اقتصاد دولتی پیشی گیرد و واگذاریها تنها به سهام بنگاه محدود نشود، بلکه مدیریت بنگاههای اقتصادی را نیز باید شامل شود. بدون واگذاری مدیریتها به بخش خصوصی، نه اقتصاد مردمی شکل میگیرد و نه خصوصی سازی به معنای واقعی و بر اساس اصول علم اقتصاد اجرا میشود.
شبکه بانکی نیز همچنان که در طی سالهای گذشته حضور پررنگی در حوزه حمایت از تولید با تأمین مالی بنگاهها و واحدهای تولیدی داشته است، میتواند با برنامه ریزی مناسب، از بخش خصوصی حمایت و در واگذاری بخشهای مختلف اقتصادی دولتی به مردم، نقش کاتالیزور یا تسهیل کننده را ایفا کند.
بدون شک واحدها و بنگاههایی که به بخش خصوصی واگذار میشود، در اولین مرحله، نیاز به سرمایه در گردش و تأمین مالی برای طرحها و پروژههای توسعهای خود دارند که کمک بانکها در این زمینه بسیار موثر و راهگشاست. در حوزه سرمایه گذاری و رونق تولید، سرمایه به مثابه خون در رگهای اقتصاد است. بدون سرمایه و منابع مالی، برنامههای توسعه اقتصادی کشور با مشکل رو به رو میشود. قاعدتا منابع مالی و سرمایه مورد نیاز برای فعالیتهای اقتصادی از سه منبع بازار سرمایه، منابع بانکی و سرمایه گذاری و تأمین مالی خارجی انجام میشود.
در طی سالهای گذشته و در اثر تحریمهای ناعادلانه، سرمایه گذاریهای خارجی کاهش چشمگیری پیدا کرده است و بار این مشکل نیز بر دوش شبکه بانکی قرار گرفته است. به همین دلیل است که حدود ۸۰ درصد از منابع مالی اقتصاد کشور توسط بانکها تأمین میشود. علاوه بر این، در برنامه هفتم توسعه کشور که از امسال در کشور اجرایی میشود، رشد اقتصادی ۸ درصدی و ایجاد یک میلیون شغل در سال پیش بینی شده است. بی شک، بدون حضور مردم در اقتصاد، استفاده از ظرفیت تمامی نهادها و سازمانهای اقتصادی و نقش آفرینی شبکه بانکی بیش از گذشته، نه تنها شعار سال، بلکه در تحقق برنامه هفتم توسعه کشور نیز با مشکلاتی مواجه خواهیم شد.
بانک رفاه کارگران به عنوان یکی از بزرگترین بانکهای تجاری کشور در این زمینه پیشتاز است و از اولین روزهای سال جدید با تشکیل کمیتهای آمادگی خود را برای حرکت در این مسیر با اجرای برنامههایی نظیر ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری با مشارکت مردم اعلام کرد و برنامههای گستردهای نیز در حمایت از بخش تولید طراحی کرده که اجرای آن از آغازین روزهای سال جاری شروع شده است.
بدون تردید، با عزم و همت جمعی و مشارکت همه بخشهای دولتی و حاکمیتی، زمینه حضور موثر مردم در حوزههای کار، تولید و اشتغال فراهم میشود و شاهد رشد و پیشرفت روزافزون در تمامی حوزهها به ویژه اقتصاد کشور خواهیم بود.