به گزارش مخاطب۲۴ ـ در عین حال نرخ تورم نقطه‌ای در خردادماه ١٤٠١ به عدد ٥٢,٥ درصد رسیده که در تاریخ ایران بی‌سابقه است. این عدد به معنای آن است که خانوار‌های کشور به‌طور میانگین ٥٢.٥ درصد بیشتر از خرداد ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم نقطه‌ای خردادماه ١٤٠١ نیز در مقایسه با ماه قبل ١٣,٢ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ٣٢.٢ واحد درصدی به ٨١.٦ درصد و گروه «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٢.٨ واحد درصدی به ٣٦.٨ درصد رسیده است.
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان بر این باور است که مساله تورم در اقتصاد ایران مساله‌ای ریشه‌ای است و در دهه ۹۰ میانگین نرخ تورم در ایران ۲۴ درصد بود و از سال ۱۳۹۷ به بعد و با تشدید تحریم‌ها درگیر بار تورمی بیشتری شدیم و میانگین تورم ۴ ساله گذشته به حدود ۳۵ درصد رسید و در ۴ سال گذشته سالانه تورم‌های بالایی به کشور تحمیل شد و میانگین تورم بلندمدت اقتصاد ایران به ۲۰ درصد رسید این در حالی است که میانگین تورم در ۴ سال گذشته فاصله معنی‌داری با تورم بلندمدت ایران داشت و این موضوع نشان می‌دهد که در کنترل تورم نتوانسته‌ایم در این ۴ سال موفق عمل کنیم.
این اقتصاددان در ادامه گفت: با ورود به سال ۱۴۰۱ اتفاقاتی رخ داد که مجددا موتور تورمی در اقتصاد ایران روشن شد که برخی از این اتفاقات مربوط به عوامل بیرونی و برخی دیگر مربوط به تصمیمات نادرست داخل کشور بودند. او به برخی عوامل داخلی و خارجی اشاره کرد و گفت: یکی از این عوامل مربوط به بودجه سال ۱۴۰۱ بود که بودجه‌ای شکننده با ناترازی بالاست و علامتی که به اقتصاد می‌داد در خصوص کسری‌های بودجه در اقتصاد ایران بود. همچنین در اواخر سال گذشته تصمیم نادرستی گرفته شد و حقوق کارمندان ۵۷ درصد رشد کرد این در حالی است که اقتصاد ایران، اقتصادی تکنولوژی‌محور و فن‌محور نیست و یک اقتصاد کارمحور است و هزینه‌های تولید در اقتصاد ایران با هزینه‌های نیروی کار ارتباط دارد.
شقاقی شهری تصریح کرد: موضوع دیگر بحث تورم وارداتی است و با جنگ اوکراین و روسیه و دوران پساکرونایی در دنیا یک تورم قابل ملاحظه‌ای در دنیا شکل گرفت و تورم امریکا و کشور‌های اروپایی به ۸ درصد رسید و ایران هم کشوری است که اقلام خوراکی و تجهیزات خود را وارد می‌کند و کاملا این تورم وارداتی در اقتصاد کشور خود را نشان داده است. بانک‌ها و دولت عطش زیادی برای دریافت منابع بانک مرکزی دارند.
او تصریح کرد: عامل دیگر به ناترازی بانک‌ها برمی‌گردد و اینکه بانک‌ها مدام اضافه برداشت دارند که آخرین رقم حدود ۱۲۰ همت (هزار میلیارد تومان) است و مانده «ریپو» نیز در اواخر اردیبهشت‌ماه به ۹۰ همت (هزار میلیارد تومان) رسیده است و این ارقام نشان می‌دهد که بانک‌ها عطش زیادی برای دریافت منابع از بانک مرکزی دارند و دولت اضافه برداشت‌ها را از بانک مرکزی ادامه می‌دهد و دست دولت در جیب بانک‌هاست که موجب خلق نقدینگی بیشتر از سوی بانک‌ها می‌شود.
این کارشناس ارشد اقتصادی خاطرنشان کرد: ضمن آنکه تا پایان سال ۱۴۰۰ هر روز این علامت به جامعه صادر می‌شد که برجام به مرحله نهایی رسیده و قرارداد برجام امضا خواهد شد این در حالی است که در سال ۱۴۰۱ به یک‌باره ورق برگشت و اخبار ناامیدکننده‌ای از برجام منعکس و باعث شد انتظارات تورمی به دلیل نااطمینانی‌ها و ریسک‌های اقتصادی و سیاسی روشن شود.
او افزود: در این شرایط حساس که موتور تورمی و انتظارات تورمی روشن شد به اجبار دولت تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفت و به یک‌باره قیمت ۷ قلم کالای اساسی در دستور آزادسازی قرار گرفتند و این افزایش قیمت ۷ قلم کالای اساسی به سایر کالای دیگر تسری یافت و این هم شوک معناداری بود که در اقتصاد اثرات تورمی خود را نشان داد.
این اقتصاددان با اشاره به برخی دیگر از تصمیمات غیرکارشناسی، شبانه و التهاب‌آفرین دولت خاطرنشان کرد: رفتاری که دولت در مواجهه با تورم داشت منجر به اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری‌ها شد، این در حالی است که اصلا با واقعیت اقتصادی کشور همخوانی نداشتند و باعث شکست شد مانند (دستوراتی که عباس تابش، در سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌داد) که باعث التهاب در اقتصاد شد یا عوارض و حقوق گمرکی که به یک‌باره افزایش یافت.
منبع :خبرآنلاین
