در پرونده وقف جنگل و روستای آقمشهد، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مازندران خلاف رأی دیوان عالی کشور عمل می‌کند. با اینکه در خرداد سال جاری با رأی قطعی دیوان عالی کشور، جنگل و روستای آقمشهد ساری در استان مازندران از وقفیت خارج شد، اما اداره کل ثبت این استان، در کمال ناباوری و در اقدامی غیرقانونی، از ثبت سند اراضی اهالی روستای آقمشهد خودداری می‌کند.
سازمان اوقاف دو سال پیش ادعا کرد که تحت عنوان وقف، مالک پنج‌هزارو ۶۰۰ هکتار از جنگل بکر و طبیعی هیرکانی و همچنین روستای آقمشهد است. فردی به‌نام حسینعلی خادمی به‌عنوان متولی این وقف، چنین ادعایی را مطرح و اسنادی را برای تأیید ادعای خود منتشر کرد. این اسناد پیش‌تر ازسوی نسخه‌شناسان و حقوق‌دانان بررسی شد و اعتبار و اصالت آن‌ها به‌طور‌کامل زیر سؤال رفت.
مستندات ارائه‌شده ازسوی مخالفان وقف جنگل و روستای آقمشهد آن‌قدر محکم و مستدل بود که قوه قضائیه در خرداد ۱۴۰۰، به‌صراحت وقفیت این نقاط را باطل اعلام کرد. اما بعد از گذشت حدود شش ماه از صدور رأی، اهالی روستای آقمشهد همچنان روز‌های پرالتهابی را می‌گذرانند.
آن‌ها پیش از این رأی، مجبور شده بودند در ازای استفاده از زمین‌های پدری خود برای دامداری و کشاورزی به حسینعلی خادمی، متولی مدعی وقف آقمشهد، اجاره‌بها بپردازند و حق هیچ‌گونه تقسیم ارث و خرید و فروش زمین‌های خود را نداشتند.
حالا هم با وجود رأی قاطع قوه قضائیه برای آزادسازی آقمشهد از وقفیت، همچنان اهالی روستای آقمشهد برای ثبت سند اراضی خود با مانع اداره ثبت اسناد استان مازندران مواجه هستند.
چهارشنبه هفته گذشته (۲۶ آبان ۱۴۰۰)، اهالی روستای آقشهد ضمن تجمع در اداره ثبت اسناد و املاک منطقه ۳ ساری، به اقدام غیرقانونی این اداره اعتراض کردند.
همچنین مهرماه امسال اهالی روستای آقمشهد مجبور شدند شکایت اداره ثبت منطقه ۳ ساری را به اداره کل ثبت اسناد استان مازندران ببرند؛ چراکه اداره شهرستان از ثبت سند زمین‌های آن‌ها طفره می‌رفت. با اینکه در همان ماه مدیرکل ثبت اسناد استان مازندران به اداره زیرمجموعه خود یعنی اداره ثبت بخش ۳ ساری دستور داده بود «با توجه به صراحت رأی دیوان عالی کشور به موضوع رسیدگی و نتیجه آن را کتبا به متقاضیان ارسال کند»، اما یکباره مدیرکل ثبت اسناد استان مازندران در نامه دیگری که در آبان نوشته شده، به دفتر ثبت منطقه ساری اعلام کرده که طبق «سوابق ثبتی گذشته» عمل کند. در نتیجه این مدیران استانی، برخلاف رأی صریح قوه قضائیه در اقدامی خودسرانه از ثبت سند زمین‌های مردم روستای آقمشهد خودداری می‌کنند.
این اقدام اداره کل ثبت استان مازندران خلاف رأی قوه قضائیه است و انتظار می‌رود قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، دادستانی استان مازندران، دولت، سازمان جنگل‌ها و سازمان حفاظت محیط زیست هر‌چه سریع‌تر به این ماجرا ورود کرده و هر نوع مانعی را از سر راه اجرای این رأی بردارند.
در شرایط موجود، ادعای سازمان اوقاف و اداره کل ثبت اسناد مبنی‌بر وقفیت جنگل و روستای آقمشهد کاملا غیرقانونی است؛ باوجوداین، گفته می‌شود که حسینعلی خادمی، متولی مدعی وقف آقمشهد، همچنان به‌دنبال آن است که سند اراضی روستای آقمشهد را برای سازمان اوقاف ثبت کند.
لازم به تأکید است که در‌حال‌حاضر سند جنگل آقمشهد به اسم سازمان جنگل‌ها و به‌عنوان اراضی ملی ثبت شده، اما اهالی روستای آقمشهد همچنان برای هرگونه اقدام قانونی در مورد اراضی خود با موانع بسیاری مواجه هستند. در چنین شرایطی سؤال مهم آن است که اگر رأی قوه قضائیه مبنی‌بر عدم وقفیت روستای آقمشهد حجت و فصل‌الخطاب این ماجرای پرپیچ‌وخم قرار نگیرد و سازمان ثبت اسناد و املاک و اوقاف در برابر این رأی مقاومت کنند، دیگر مردم چطور می‌توانند به سندیت آرای صادره از قوه قضائیه و قابل اجرا‌بودن این آرا اطمینان داشته باشند؟
